قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف، إن الهيئة ستحتفظ بحقها على من اتهم منسوبيها ب«الفاسدين»، مشدداً على أن البيانات الصادرة عن «نزاهة» ليست موجهة إلى الإدارات الحكومية وإنما إلى المواطنين، لكي يعلموا ماذا عملت الهيئة وقال: «ليس مطلوباً من الجهات الحكومية الرد على تلك البيانات». وأكد الشريف في ردٍ على سؤال «الحياة» حول إمكان مقاضاة الهيئة لمن وصف منسوبيها ب«الفاسدين» قضائياً، أن «الهيئة ستحتفظ بحقها في الرد على من اتهم موظفيها بالفساد، وإذا وجهت أي إساءة إلى أحد موظفي الهيئة، فلها الحق أن ترد». ولفت بعد أول اجتماع لرؤساء أجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج، بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض أمس إلى أن «البيانات التي تصدرها الهيئة ليست موجهة للجهات الحكومية بل هي للمواطنين»، مضيفاً: «أن من حق المواطنين أن يعلموا ما تقوم به الهيئة، ولهذا تصدر البيانات، ولكن تأتي الجهة الحكومية المسؤولة عن الملاحظات أو المخالفات التي اكتشفتها الهيئة وترد وهي بالأساس ليس مطلوباً منها الرد، وهذا الرد يأتي من حرص الجهة على أن تنفي، وطالما أنها هي جهة مساءلة عن هذه المخالفات ردها من باب الدفاع، ولكن الهيئة لا تنشر إلا بعد التأكد والتمحيص والتدقيق من المخالفات». وكشف أن المملكة اقترحت خلال الاجتماع الخليجي إعداد اتفاق إقليمي بين دول المجلس لمكافحة الفساد، وإنشاء أمانة عامة بأمانة المجلس تقوم على ترتيب وتنظيم اللقاءات وتنسيق المواقف في المؤتمرات الدولية، لافتاً إلى أن المملكة اقترحت أن يكون الاجتماع دورياً سنوياً لرؤساء الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في دول المجلس التعاون يهدف إلى التشاور.
