لا يمر يوم دون أن تتقدم إحدى النساء في المملكة بشكوى ضد سائقي 'المشاوير الخاصة' غير النظاميين، وهي شكاوى تتراوح ما بين الإستغلال والهروب والسرقة والتحرش الجنسي، وهناك عدد كبير من السعوديات العاملات في قطاع التعليم، وكذلك الموظفات في القطاع الخاص كشفن في تحقيق نشرته صحيفة 'الحياة' اللندنية عن معاناتهن من تهور السائقين أو الإستغلال المادي لحاجتهن الماسة إلى الذهاب إلى مدارسهن والعودة منها، خصوصاً اللواتي يجري تعيينهن في مناطق نائية تستغرق فيها رحلة الذهاب والعودة نحو أربع ساعات. ومن أحدى هؤلاء السيدات التي تكشف عن مأساتها كانت 'فاطمة' وهي سعودية عاملة وتقول أنها تمتلك تاريخ مأسوي مع السائقين، حيث عمل لديها ثمانية سائقين من جنسيات مختلفة لم تجد في أحدهم الشخص المناسب، بسبب عدم شعورها بالأمان مع أي منهم. فعندما بدأت عملها بداية عام 2008، لجأت إلى سائق سعودي يقلها من المنزل إلى مكان العمل، وبالعكس. وبعد مضي عام، إكتشفت أنه يستغل وجودها معه لترويج مواد مخدرة، مستغلاً في ذلك العرف الذي يقضي بألا يوقف رجال الشرطة السائق الذي يقل في سيارته امرأة فاستغنت عنه وأخذت إجازة طويلة من عملها، قبل أن تعثر على سائق سيارة مسن عمل لديها 8 أشهر، لكنه إعتذر منها وأرسل ابنه البالغ من العمر 17 عام كبديل عنه. وبعد بضعة أشهر، بدأ الشاب يتحرش بها، فتخلت عنه، ولجأت إلى إحدى الشركات التي تؤجر سائقاً مع سيارة، وتكون أجرته أضعافاً مضاعفة. لكنها اكتشفت أن الأخير كان يتعاطى المخدرات، وألقي القبض عليه في خلوة غير شرعية على إحدى الطرق النائية. أما 'زهرة' فهي تبلغ من العمر 30 عام، وتعمل مدرسة لمادة الرياضيات في منطقة عسير، وتتمثل معاناتها في قضاء ساعات طويلة من يومها في التنقل من وإلى عملها، حيث يقلها سائق ومعها 11 معلمة يدرسن في المدرسة ذاتها. ويخرجن من بيوتهن في الساعة الثالثة فجراً ولا يعدن إليها إلا الثالثة عصراً، في رحلة يقطعن خلالها أودية مخيفة لا يجدن فيها إلا الدعاء بعودتهن سالمات. وتروي أيضاً 'سعاد' عن مأساتها، فبعد أن تمكنت من إستقدام سائق يحمل الجنسية الآسيوية، على رغم القيود التي تفرضها الأنظمة السعودية في منع إستقدام المرأة السعودية سائقاً باسمها، هرب إلى أسرة أخرى قدمت له مبلغاً مغرياً يبلغ 2500 ريال مع سكن خاص له. وبدأت بعدها جولة جديدة من البحث عن سائق جديد يوصلها إلى عملها يومياً.
