كشفت مصادر مطلعة، أن نحو 47 ألف سعودي وسعودية مسجلون في نظام "التأمينات الاجتماعية" بطريقة غير نظامية، كموظفي قطاع خاص، رغم أنهم موظفون في الدولة، وبينهم نسبة غير معلومة من العسكريين. ووفق المصادر ذاتها، فإن وزارة العمل اتخذت على الفور عدداً من الإجراءات لمعالجة الموقف، منها وقف المزايا التي منحتها وزارة العمل للشركات المتعاونة مع برنامج نطاقات الذي أطلقته الوزارة في وقت سابق من هذا العام لرفع نسبة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص حسبما ذكرت صحيفة الاقتصادية. وأرجعت المصادر انتشار هذه الظاهرة إلى الضغط الذي مارسته وزارة العمل على شركات القطاع الخاص، دفعها للجوء إلى هذا الأسلوب غير القانوني، مؤكداً أن النسبة العظمى من ال 47 ألف مسجل في التأمينات بطريقة غير نظامية خلال العام الحالي، أي بعد شروع الوزارة في تطبيق برنامج "نطاقات".