الرئيس المصري يقرر الإبقاء على النائب العام في منصبه

قرر الرئيس المصري محمد مرسي أمس وقف القرار الخاص بتعيين النائب العام عبدالمجيد محمود سفيرا لمصر في الفاتيكان.
وذكر التليفزيون المصري أن ذلك جاء عقب اجتماع الرئيس مرسي أمس في مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة بمجلس القضاء الأعلى والنائب العام.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الدكتور ياسر علي، إن الاجتماع جاء بعد التماس تم توقيعه من جانب مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته بعد إعلان النائب العام رغبته في البقاء بمنصبه.
من جانبه، قال نائب رئيس الجمهورية، محمود مكي، إنه لا استقالة ولا إقالة للنائب العام، مشيرا إلى أن الناس وجَّهت غضبها إلى النائب العام بعد أحكام البراءة في قضية موقعة الجمل، وتجدد مطلب عزل النائب العام، ووردت معلومات أن هناك تحركات تهدف إلى التعدي على النائب العام واقتحام منزله، ومن هنا تطوع من بلغتهم تلك المعلومات من أجل أن يعرضوا على النائب العام تعيينه في منصب آخر حماية له.
وأضاف مكي، في مؤتمر صحفي أمس، أن النائب العام كان قد أبدى رغبته في ترك المنصب من قبل مما جعل الرئيس يقبل وساطة بعض أصدقاء النائب العام في أخذ موافقته، وعلى هذا الأساس تم البدء في اتخاذ إجراءات تعيين النائب العام سفيراً.
وأوضح أن تلك هي كل الملابسات الخاصة بتعيين النائب العام وليس هدفها أي مساس بالقضاء، بل إن الرئيس من باب حرصه على منع تصاعد الأحداث بعد هذا القرار بادر بدعوة مجلس القضاء الأعلى للحضور إلى مقر الرئاسة، وحضر المجلس بكل تشكيله وبينهم النائب العام، وشرح ما حدث وبرره بأن هناك سوء فهم مفاده أنه وافق على ترك منصبه ولكن لم يكن وافق بشكل نهائي.
وأضاف أن النائب العام -بناء على هذا- تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى لتقديمه للرئيس يطلب فيه وقف إجراءات تعيينه سفيراً.