في سابقة تعد الأولى من نوعها في السنوات الأخيرة سجلت وزارة العدل انخفاض نسبة الطلاق بين السعوديين مقارنة بالأعوام السابقة. وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن وزارة العدل العام الماضي 1432ه في مدينة الرياض التي تعتبر المنطقة الأعلى في حالات الزواج والطلاق في المملكة بعدد وصل إلى (25,315صكاً) على أن حالات الطلاق الواردة إلى محاكم مدينة الرياض في العام الماضي 1432ه شكلت نسبة (23.29%) مقارنة بحالات الزواج التي بلغت (76.71%) كسابقة تعتبر الأولى منذ أعوام في مدينة الرياض. وأشارت الإحصائية أن عام 1429ه كانت نسبة الطلاق في مدينة الرياض (26.80%), في حين وصلت في عام 1431 إلى نسبة (24.81%) مما يشير إلى الانخفاض المستمر في نسب الطلاق في مدينة الرياض وغيرها من مدن المملكة. جاء ذلك على خلفية توجه وزارة العدل لتطوير فكرة الإصلاح الأسري ( ضمن ما أسمته الوزارة بالبدائل الشرعية لتسوية المنازعات ) والتي لا تزال في مراحلها الأولية من حيث التنظيم والكفاءات المهنية والإدارية والمالية، حيث تعمل حالياً بجهود ذاتية بحتة تم تطويرها في السنتين الأخيرتين غير أنها تنتظر انطلاقتها المؤسسة بعد صدور مشروع نظام المصالحة والتوفيق الذي رفعت عن مقترحه وزارة العدل مؤخراً وتشير المعلومات إلى أنه على وشك الانتهاء من هيئة الخبراء.