أدى القرار الأخير بإغلاق استقدام العاملات من أندونيسيا والفلبين إلى انحسار فرص الاستقدام أمام المواطنين ، مما حدا باللجنة الوطنية للاستقدام للاتجاه غرباً نحو أفريقيا لجلب الخادمات من دول أفريقية ككينيا وأثيوبيا التي تعد مواطناتها المتخلفات في السعودية الأكثر عدداً بين العاملات المنزليات غير النظاميات. ورغم ما لقيه القرار بإغلاق الاستقدام من اندونيسيا والفلبين من ارتياح شعبي كبير كونه على أقل تقدير يظهر شيئاً من هيبة الأنظمة لتي تحمي المواطن في البلاد، فإن السعوديين, كما تقول صحيفة الرياض في عددها الصادر اليوم الخميس, يأملون أن يحمل رسالة لدول أخرى تصدر عمالتها إلى المملكة كانت قد أوشكت أن تسلك مسلك اندونيسيا والفلبين. ورغم أن المعادلة بين المملكة وتلك الدول تميل لصالح المملكة بحكم حجم المليارات التي تحولها عمالة تلك البلدان ، إلا أن تأخر القرار أظهر الموقف السعودي في الكفة الأضعف. وتتأزم الحاجة للعاملات المنزليات في شهر رمضان المبارك أكثر منها في أي وقت طيلة العام ، ويتوقع أن يشهد رمضان هذا العام أزمة في الطلب المتزايد على الخادمات غير النظاميات جراء تعطل آلاف التأشيرات التي صدرت من قبل للفلبين واندونيسيا مما قد يعزز من فرضية تحليق أجور الخادمات المقيمات بطريقة غير نظامية إلى أرقام كبيرة لم تحدث من قبل. وقد بدأت بعض الأسر بحجز العاملات الأثيوبيات المتخلفات برواتب لشهر رمضان تصل في بعضها إلى 3000ريال. ويخشى مراقبون أن يؤدي الطلب الكبير على الخادمات المتخلفات والهاربات في الداخل إلى تحفيز الخادمات النظاميات نحو الهروب من بيوت كفلائهن طلباً لتلك الأجور المغرية ، خاصة في ظل وجود عصابات من العمالة تعمل على إغرائهن من خلال إلقاء رسائل بلغتهن تحت الأبواب مزودة بأرقام الاتصال لتلقفهن.