خرجت وزارة التربية والتعليم عن صمتها الذي استمر لسنوات، لتخاطب – أواخر الأسبوع الماضي - وزارة الخدمة المدنية، من أجل احتساب سنوات الخبرات الأهلية للمعلمين والمعلمات، والتي تسببت "مستوياتهم الغير المستحقة – التي كانوا يعملون وفقاً لها قبل التعديل على المستحقة في الأول من جمادى الأولى عام 1430 ه -، بالإضافة إلى التعديل وفق المادة 18 / أ " في تلاشي تلك الخبرات عند بعضهم، وتقلصها عند البعض الآخر . وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة – في بيان لها الليلة – بأن وزارة التربية خاطبت – الأسبوع الماضي بحسب تأكيدات أحد المسئولين – وزارة الخدمة المدنية، بشأن احتساب خبرات الأهلية للمعلمين والمعلمات، مشيرة إلى أن تلك الخبرات تم احتسابها لهم أثناء عملهم على مستوياتهم السابقة الغير مستحقة، لافتة إلى أنه تم فقدها جراء الانتقال من مستوى لآخر عندما كانوا يعملون دون مستوياتهم المستحقة لهم، مضيفة "أن المادة 18 / أ " تسببت هي الأخرى في ذلك أيضاً عندما تم تعديل مستوياتهم للمستحقة وفقاً لها، مبينة أن تلك الخبرات تلاشت عند بعضهم، وتقلصت عند البعض الآخر . وبينت اللجنة بأن احتساب الخبرات الأهلية شكل تفاوتاً ما قبل التعديل حسب المادة 18 / أ، وما بعده، فغالبية المعلمين والمعلمات من أصحاب خبرة السنة والسنتين تلاشت تلك الخبرات عنهم وفقدوها، أما من يملك 3 أو 4 أعوام خبرة فاحتسبت له عاماً واحداً فقط!، وكما يروي المعلم صالح السهيمي بأن لديه 7 سنوات خبرة، وبعد التعديل وفق المادة 18 / أ فقد خبرة خمس سنوات وبقيت خبرة عامين، في حين أن أحد زملائه تم تعيينه عام 1430 ه احتسبت له خبرة 9 أعوام بشكل كامل!، وهذا مؤشر إلى أن المعينين والمعينات عام 1430 ه لم يفقدوا أي خبرة أهلية، شريطة أن تكون قبل عام 1427 ه، ويذكر المعلم زين الشهري أيضاً أن لديه خبرة 4 أعوام، وعند التعديل للمستوى المستحق فقد 4 خبرات واحتسبت له خبرة واحدة . من جهة أخرى أوضح – اليوم - ل " اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة "، مصدر بشئون التوظيف بوزارة التربية والتعليم، بأن قرارات معالجة تباين درجات الغير تربوي والتربوي من دفعات 17 و 19 و 23 سوف تعلن بنهاية الأسبوع الحالي، أو أوائل الأسبوع القادم، ونوهت اللجنة إلى أنها تقدمت – اليوم - بمستندات تثبت أحقية دفعة 17 لمعالجة تباين درجات الغير تربوي والتربوي، وذلك بإضافة التربويين منهم درجة إضافية، أسوة بدفعات التربويين 20 و 21 و 24 ، كما أشارت اللجنة إلى أن دفعة 18 من المعلمين لديها نفس الإشكاليات وتستحق على ضوئها إضافة درجة لمعالجة التباين الذي يصنف من نفس النوع للدفعات السابقة التي تمت معالجة وضعها، كما أضافت اللجنة أيضاً خلال بيانها أن المعلمات من دفعة عام 25 حرمن من 5 درجات وظيفية، حيث لم تحتسب لهن أي سنة ضمن خدمتهن، فقد تم تعيينهن على المستوى الأول، وبسبب المادة 18 / أ وضعن في الدرجة الوظيفية الأولى وتساوين مع من بعدهن بست سنوات .
