أبرم مجلس القضاء الأعلى اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم بهدف وضع معايير تأهيلية للقضاء. ويهدف هذا التعاون إلى قيام المركز الوطني بإنشاء بطاريات لمقاييس وأدوات من شأنها أن تستخدم في إعداد واختبار وتقويم أداء القضاة. وفي ظل هذا التعاون استقبل صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود مدير المركز بمقر المركز، الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله اليحيى، الأمين العام للمجلس وبعض أعضاء المجلس وتم مناقشة المشروع المشترك والتمهيد للتعاون المشترك بين المركز ومجلس القضاء الأعلى في مشروع وضع المعايير التأهيلية للقضاة والمقاييس والأدوات اللازمة لمراحل إعداد واختبار وتقويم أدائهم. وقد قدم المركز عرضاً تعريفياً عن نشاطاته ومشاريعه، تلاه تقديماً عن الخطوط العامة لمشروع التعاون المشترك بين المركز والجلس. وبهذا التعاون ينضم القضاء إلى سلك الشرائح التي تستفيد من الخدمات التقويمية التي يقدمها المركز حيث كان المركز قد أنهى إبرام اتفاقيات مماثلة مع عدد من الجهات منها هئية الرقابة والتحقيق ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.