امتنع الممثل المالي لوزارة المالية في الأمن العام عن صرف التعويضات المقررة للضباط والأفراد المتقاعدين عام 1432ه بنهاية دوام الثلاثاء اليوم . وهذا يعتبر مخالف لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزاء ووزير الداخلية في مراعاة صرف علاوة مكافحة الإرهاب المقرة وفقا لأحكام النظام وعملا بمقتضى قرار تعويض الإجازات عند إحالة الضباط والأفراد المستحقين في القطاع الأمني للتقاعد. كذلك شمل توجيهات سموه على مكافأة تأهيل، وبدل يومية الميدان، وبدل الإعاشة الإضافية ، ومكافأة الحاسب الآلي المنصوص عليها في قرار تعويض الإجازات . ولا يزال المتقاعدين ينتظرون تنفيذ هذا التوجيه مع الأمل الكبير في تطبيقه .