شدد المدعي العام السعودي يوم أمس الخميس، على إيقاع حكم القتل تعزيراً على أربعة سعوديين متهمين بالالتحاق في معسكرات تدريب تابعة لحزب الله في إيران وتهريب الأسلحة إلى داخل المملكة وكذلك تهريب المطلوبين أمنياً إلى إيران، إضافة إلى تمويل أنشطة إرهابية. واتضح من مجريات الجلسة الأولى التي عقدتها المحكمة الجزائية في الرياض يوم أمس الخميس، أن ثلاثة من أفراد الخلية التحقوا بمعسكر تدريبي تابع للحزب في إيران، كما شاركوا في أعمال شغب في القطيف، ومحاولة استهداف رجال أمن. وحول التهم الموجهة للمتهمين الأربعة أبرزها الانضمام إلى خلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً من أصحاب الفكر الضال المنحرف، تهدف إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وسلطات الدولة والإفساد والإخلال في الأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة، وسفرهم إلى إيران والعراق والتحاقه في معسكرات تدريب هناك، لغرض العودة إلى المملكة والإخلال في الأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد، واستهداف رجال الأمن، بحسب “الوطن”. وفي السياق ذاته، طالب المدعي العام بإدانة المتهمين الأربعة من أفراد الخلية، بما أسند إليهم من تهم، والحكم عليهم بالقتل تعزيراً، والحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3-4-1435ه، في حال لم يتم الحكم بقتلهم. إضافة إلى الحكم عليهم (ما عدا المتهم الرابع) بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة ال15 من نظام المتفجرات والمفرقعات في حال لم يتم الحكم بقتلهم، كما طالب أيضاً بالحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال، في حال لم يتم الحكم بقتلهم، والحكم على المتهمين الأول والثاني بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر في حال لم يتم الحكم بقتلهم ومصادرة أربعة رشاشات وطلقاته الحية، وأربعة مخازن سلاح رشاش المضبوطة في حوزة المتهم الأول، ومصادرة طلقات عدة لسلاح «شوزن» ورشاش المضبوطة في حوزة المتهم الثاني.