وصف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى حوافز المعلمين المادية المتاحة حاليًا بالجيدة ، موضحًا أن المعلم حال تقاعده لا يفقد هذه الميزات مقارنة بغيره من موظفي الجهات الحكومية الأخرى. وأضاف في لقاء صحفي على هامش رعايته للحفل الذي أقامته الوزارة الخميس بمناسبة اليوم العالمي للمعلم والذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام على مسرح مبنى الوزارة بالرياض بحضور نائب الوزير د. عبدالرحمن العاصمي ووكلاء الوزارة وقياداتها، أن "مركز خدمات المعلمين من ضمن المبادرات التي أطلقتها وزارة التعليم لتقديم التسهيلات للمعلمين على كل المستويات ويسعى لتوفير ما يمكن تقديمه من خدمات للمعلمين والتواصل مع الجهات التي تدعم المعلم من الشركات والمؤسسات الوطنية. وأكد وزير التعليم ل"سبق" ردًا على سؤالها بخصوص مدى إمكانية تطبيق عنوان #اليوم_العالمي_للمعلم "تعزيز حريّة التدريس، وتمكين المعلمين" بأن الوزارة مهتمة بالتطوير المهني للمعلمين ورفع كفاءتهم وقدراتهم التدريسية وقال " نحن نعتقد أن المعلم هو المترجم الحقيقي للمنهج الدراسي ولكل التعليمات المتعلقة بالمنهج، فبالتالي المعلم لديه مساحة كبيرة للعمل في تنفيذ المنهج الدراسي والاستفادة من كل مصادر التعليم وعدم الاعتماد على مصدر وحيد في التعليم كما هو في الكتاب المدرسي على سبيل المثال. وأضاف : نسعى إلى تطوير البيئة الإلكترونية في التعليم من خلال البرنامج النوعي "بوابة المستقبل" وهذا سيتيح فرصًا كثيرة للمعلم في توفير مصادر التعلم والتعليم والاستفادة من المنصات الإثرائية التي تقدمها الوزارة في مجال التعليم وتعزيز قدرات المعلمين، مشيرًا إلى أن كل هذه الوسائل ستُساهم في رفع كفاءة التعليم والتدريس وتعطي فرصة للمعلم لكي يبدع ويقدم الجديد ويساعد الطلاب على الاستكشاف والتساؤل والمشاركة داخل الفصل الدراسي. وفِي رده على سؤال صحفي بخصوص دعم المعلمين ماديًا في ظل قلة الحوافز وارتفاع النصاب التدريسي عليهم قال الوزير العيسى: "الحوافز المادية المتاحة حاليًا في سلم المعلمين هي جيدة بشكل عام، وحتى إذا تقاعد المعلم لا تنقص هذه الميزات، مقارنة ببعض الفئات من الموظفين. وأضاف : "حرصت الوزارة على أَن تدافع عن كل حقوق المعلمين والمعلمات من خلال اللجان المختلفة ونتطلع أن تستمر كل المميزات التي وضعت". وعن جملته "«الشكاؤون البكاؤون المعترضون»" التي أثارت جدلاً واستياءً لدى المعلمين أبان العيسى أن المقال واضح ويشير إلى فئة قليلة جدًا لديها بعض الانتقاد والعتب وإثارة الرأي العام بقضايا معينة لكن نثق بأن الأغلبية من المعلمين والمعلمات هم من المساندين للوزارة على مستوى القطاع التعليمي، ونحن نتفهم أي وجهة نظر أو نقد يوجه للوزارة بشرط أن يكون موضوعيًا ويبحث عن المصلحة. وعن إيقاف مكافآت طلاب الامتياز أكد العيسى أن الوزارة ليست مسؤولة عن هذه المكافآت، مشيرًا إلى أن هناك سوء فهم في هذا الجانب، لافتًا إلى أن القرار السامي واضح بأن يترك للجهات التي تقدم فرص التدريب سواء كانت مستشفيات أو جهات حكومية أخرى هي التي تمنح تلك المكافآت. وعما إذا كانت ستكون هناك اتفاقيات بين وزارة التعليم ووزارة النقل والإدارة العامة للمرور بعد القرار السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارات لتعزيز التوعية والسلامة المرورية في مدارس البنات قال العيسى : "لدينا مشروع في التوعية والسلامة المرورية للطلاب والطالبات، وتوجد لجنة وزارية شكلت من المقام السامي قريبًا السلامة المرورية والتعليم عضو فيها ونضع الإطار العام لكل ما تقدمه وزارة التعليم للسلامة المرورية، مبينًا أن كثيرًا من الجامعات لديها الآن إمكانية توفير مواقف سيارات للطالبات ولدينا في مقر وزارة التعليم تهيئة مواقف للموظفات. وبشأن مسودة النظام الجديد للجامعات الذي طرحته للتداول ويقضي بتحويل وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والموظفين إلى عقود سنوية، لفت العيسى إلى أن التوجه في نظام الجامعات الجديد بأن يتيح لها فرصة بناء لوائحها وأنظمتها من داخل الجامعة وفق توجهات وسياسات التي يقرها مجلس أمناء الجامعة، نافيًا أن يكون لهذا النظام أي تهديد على الأكاديميين لأن الجميع يبحث عن المصلحة العامة والارتقاء وليس التراجع. وأكد العيسى صعوبة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص الإساءات والتطاول على المعلمين والمعلمات، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم في المقابل تقدم الرسالة الإيجابية من خلال قنواتها داعيًا المجتمع من خلال الثقافة ووسائل الإعلام في تعزيز مكانة ودور المعلمين.