مصادر: "أمر الملك" تضمن التوجيه باستئناف صرف بدل الانتقال الشهري للموظفين مع الإجازات

أكدت بعض التقارير الصحفية أن الأمر الملكي الذي صدر في الخامس والعشرين من شهر رجب الماضي، ووجَّه من خلاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي أُوقفت أو عُدلت أو أُلغيت في قرار مجلس الوزراء رقم 551 إلى ما كانت عليه، شمل البند السابع من القرار، الذي نص نهاية العام الماضي على إيقاف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.
ويأتي شمول البند السابع من قرار مجلس الوزراء بالأمر الملكي الأخير، الذي تقرر من خلاله استئناف صرف بدل الانتقال الشهري عند الإجازات، إضافة للبدلات المعادة إلى وضعها السابق، ويبلغ عددها 51 من البدلات والمكافآت والمزايا المالية لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين.
ويستفيد من إلغاء البند السابع الملغى بأمر الملك جميع موظفي وموظفات الدولة، ولن يتم إيقاف صرف بدل الانتقال الشهري لهم بدءًا من تاريخ صدور الأمر الملكي.
وكان الأمر الملكي الكريم قد صدر بعد اقتراح رفعه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بعد تحسُّن إيرادات الدولة، وتقليص العجز في الموازنة العامة في ضوء رؤية السعودية 2030؛ إذ اقترح الأمير محمد بن سلمان إعادة النظر فيما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25/ 12/ 1437ه بشأن إلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية.
وبعد اطلاع خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أصدر أمره الكريم الذي بدأه بقوله: "حرصًا منا على راحة أبنائنا وبناتنا مواطني السعودية، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.."، قبل أن يأمر -حفظه الله- بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25/ 12/ 1437ه، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.
وتضمن الأمر الملكي أن يسري العمل به بدءًا من تاريخ صدوره يوم السبت 25/ 7/ 1438ه ، وفقاً للزميلة صحيفة " سبق " .