قضت المحكمة الجزائية بالدمام بسجن موظف جمارك لمدة عام وتغريمه 20 ألف ريال، بعد إدانته بجريمة الرشوة، وتسهيل غسل أموال وتهريب ذهب بقيمة 34 مليونا، وإدانته كذلك بالإخلال بواجباته الوظيفية نتيجة الرجاء والتوصية والتزوير، كما أدانت المحكمة المواطن الذي قام بالتهريب بعدم الإقرار عن المعادن الثمينة التي كانت بحوزته عند دخوله المملكة ومعاقبته عن ذلك بتغريمه 20 ألفا، إلى جانب إدانته بجريمة غسل الأموال وسجنه سنتين من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، وتغريمه 100 ألف ريال، مع مصادرة المعادن الثمينة المضبوطة، ومنعه من السفر مدة سنتين. وتعود تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف أحد موظفي الجمارك إتمام زميله المتهم ورقة دخول سيارة قبل وصولها وقبل قدوم المواطن، ورفع تقريرا بذلك إلى مساعد رئيس الفترة الذي فضل مراقبة الأمر حتى ضبط الموظف والمواطن بالجرم، إذ سمح الموظف بمرور السيارة بعد تفتيشها، وبجردها تبين وجود 11834 خاتما يشتبه أنها من الذهب بوزن 34295.9 غرام و14376 عقدا بوزن 89939.9 غرام، و11455 أسوارة بوزن 83669.2 غرام، و19269 حلق أذن بوزن 27395.5، و21 حزاما بوزن 4190 غراما، وحمالتي صدر بوزن 170.5 غرام، و716 كف يد بوزن 4881.3 غرام، وذهب أبيض يحمل فصوصا يشتبه أنها من الألماس عدد 34340 بوزن 19031.9 غرام، وحبات يشتبه أنها من الألماس بوزن 32.4 غرام، وتعليقة صدر تحتوي على 60 فصا يشتبه أنها من الألماس بوزن 215.4 غرام، و150.5 مفكات، كما عثر على 150 ساعة يد، و25 ساعة بلاستيكية. وأكد المسؤولون بالجمارك حضور الموظف دورة تدريبية في نطاق عمله، ومعرفته بأن طباعة أمر الدخول للمركبة قبل دخولها للساحة الجمركية يعتبر مخالفا للتعليمات.