طالب أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج, جميع البلديات المرتبطة بالأمانة (بلديات محافظات الخرمة، تربة، رنية، المويه، ميسان، وبلديات بني سعد، قيا، المحاني، القريع بني مالك، ظلم), بسرعة استكمال مشروع الدراسات الهيدرولوجية للأودية وحرمها، لحصر جميع الأودية والشعاب التي تخترق المحافظات والمراكز، وعمل الدراسات الأولية والمسح الكنتوري، والدراسات البيئية والبدائل المختلفة، وتنزيل الثوابت الأرضية لتغطي كامل المحافظات والمراكز . وأوضح المهندس المخرج خلال وقوفه على عدد من مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار التي تنفذها الأمانة, أن الدراسات الهيدرولوجية التي تنفذها الأمانة تهدف إلى تحديد مسارات وحرم السيول للأودية الرئيسية والفرعية المارة بالمنطقة العمرانية بمحافظة الطائف، وتقدم البدائل المختلفة لمسارات الأودية التي تخترق الكتل السكنية بحيث يتم تحويل مجرى الوادي أو إقامة عبّارات وقنوات تصريف، إضافة لتصميم قنوات التصريف للأودية ومجاري السيول ووضع تصور للاستفادة من المياه . وأشار إلى أن الأمانة نفذت العديد من مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وتعمل على تنفيذ مشروعات تغطي: شارع التلفزيون، ووادي وقدان، وفرع وادي شرب بالحوية، وحي الفيصلية، ووادي الحوية، وحي المنتزه، ومتنزه الردف العام، وحي الشرقية، بالإضافة إلى مشروع منفصل لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، ومشروع لصيانة وتشغيل شبكات تصريف السيول ومياه الأمطار بالطائف. وبين أمين محافظة الطائف, أن الأمانة نفذت العديد من المشروعات التي من شأنها درء مخاطر السيول والاستفادة من المياه التي يتم تجميعها؛ منها عبارة شرق "وادي وج"، ومشروع "درء أخطار السيول بمليساء الطائف"، ومشروع تصريف مياه الأمطار بضاحية الحوية، الذي يخدم العديد من أحياء الطائف، ويسهم في انسيابية تدفق مياه السيول والأمطار، والتخلص من التجمعات المائية الناجمة عنها، إضافة إلى أكثر من 20 مشروعًا . من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة الطائف إسماعيل إبراهيم، أنّ الدراسات الهيدرولوجية ساعدت لدراسة الجهات المناط بها التعامل مع الكوارث للتخطيط والاستعداد لمجابهة كوارث السيول، وتأسيس قاعدة صلبة لبيانات الأمطار والسيول للبناء عليها مستقبلاً، والمساعدة في اتخاذ القرارات التخطيطية المتعلقة باعتماد مخططات تقسيمات الأراضي، ومعالجة الشكاوى بشأن الأمطار . وأكد أنّ أمانة الطائف توقع عقوبات وغرامات مالية على المتسببين في إغلاق مجاري السيول، بتسيير جولات دورية عن طريق الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية، لمنع أي عمل يعيق تدفق المياه في الأودية وانسيابية حركة المياه فيها، كما تتعاون الأمانة مع الجهات الحكومية المعنية لرصد المخالفات ومعاقبة المخالفين .
