نفت وزارة الصحة، اليوم، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إلغائها مادة تسمح بامتلاك المستثمر السعودي للمرافق الصحية الخاصة، في اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة التي أصدرتها وزارة الصحة مؤخراً، مؤكدة أن المادة الثانية من النظام أتاحت للمستثمر السعودي من غير الأطباء امتلاك المجمعات الطبية. وتفصيلاً، قالت وزارة الصحة في بيان رسمي صدر عنها، إنه وإيماء لما أشير في بعض وسائل الإعلام لمعلومات غير دقيقة بشأن اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة التي أصدرتها وزارة الصحة مؤخراً، فإن الوزارة تودّ أن توضح أن الأنظمة تصدر بعد أن تناقش في مجلس الشورى وتُرفع الى مجلس الوزراء ويصدر مرسوم ملكي بها. وبيّنت: "أما دور الوزارة في هذا الخصوص فهو إصدار اللائحة التنفيذية التي تفسر مواد النظام، كما تقوم كلما دعت الحاجة لمراجعة اللوائح وتعديلها بما يخدم المصلحة العامة وبما يتفق مع النظام". وأضافت: "أما بشأن ما أشير إليه من معلومات غير دقيقة بشأن إلغاء الوزارة امتلاك المستثمر السعودي للمرافق الصحية الخاصة، فإن الوزارة تودّ أن توضح وتؤكد أن المادة الثانية من النظام أتاحت للمستثمر السعودي من غير الأطباء امتلاك المجمعات الطبية، واللائحة التنفيذية التي صدرت لا تتضمن فقرات تخالف هذا النص، ولم تشِر بأي شكل من الأشكال لما يتعارض مع هذا النص". وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن النظام واللائحة التنفيذية على موقع الوزارة على الرابط الآتي: http://www.moh.gov.sa/Ministry/Rules/Pages/default.aspx.