كشفت الموظفة المفصولة في جمعية فتاة ثقيف الخيرية في الطائف، حقائق جديدة في القضية، تتعلق بمخالفات وتجاوزات في جمع الأموال تختلف عن تلك المدونة في دفتر الكفالات التي تشرف عليها. وكانت الموظفة «س.أ» تقدمت بشكوى لعدد من الجهات الحكومية في الطائف منها مكتب العمل، هيئة حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وجهات أخرى، لفتح التحقيق في تلك التجاوزات ومعرفة مصدرها، وبينت في الشكوى أنها تعرضت للفصل بسبب كشفها لازدواجية في جمع الكفالات مع قسم المحاسبة الذي يستلم الكفالات مباشرة، بطريقة مخالفة للتعميم الصادر من رئيسة الجمعية. وأوضحت أنها عملت مسؤولة في قسم العلاقات العامة، وكانت تستلم الكفالات بموجب تعميم صادر من مديرة الجمعية السابقة، وبمراجعتها سندات قبض الكفالات النظامية، تبين لها وجود اختلافات مالية من قسم المحاسبة، ومنها تدوين مبالغ في بعض المسندات بمبالغ أقل من المسجلة في دفتر الكفالات، عقبها توجهت إلى المديرة لإعلامها بالأمر حفاظا على أموال الأيتام والمتبرعين، حيث وعدت بحصر جميع الكفالات والتبرعات من أجل بحث الموضوع ومعرفة الحقيقة. وتضيف: «فوجئت بصدور قرار فصلي من مجلس إدارة الجمعية قبل انتهاء عقدي بثلاثة أشهر، ورغم إرسالي عددا من الخطابات لمعرفة أسباب طي قيدي إلا أن الإدارة تجاهلت خطاباتي ولم تمنحني حتى الرواتب المتبقية، في العقد حتى شهر رجب»، مشيرة إلى كسر قفل مكتبها من قبل مسؤولات الجمعية ومنهن المحاسبة بحثا عن ملف الكفالات الذي بعهدتها بهدف إخفاء الدليل، خلال الاستيلاء على متعلقاتي الشخصية بحجة تسليم العهد، وأبدت استغرابها أن يصدر بحقها قرار طي قيد مرتين، حيث صدر القرار الأول في 30/3/1431ه والقرار الثاني بتاريخ 12/4/1431ه . وطالبت بتشكيل لجنة لمعرفة الكثير من المخالفات،