بدأت المباحث الإدارية في محافظة الطائف التحقيق في اختلاسات مالية كشفتها موظفة العلاقات العامة المفصولة الشهر الماضي بعد ان تقدمت الجهات الأمنية بشكوى مدعمة بسندات قبض وبيان بايرادات الكفالات للربع الأول من العام الجاري زعمت فيه ان هناك إختلاسات مالية تمت في توريد مبالغ الكفالات اثناء عملية التحصيل . وقالت الموظفة (س ه ) انها اكتشفت هذه التجاوزات وتم إحاطة إدارة الجمعية بها فور العثور عليها . وعللت هذه الأخطاء الى وجود إزدواجية بين قسمي المحاسبة والعلاقات العامة اثناء تحصيل المبالغ . وأدعت ان إدارة الجمعية وقفت ضدها بعد ان كشفت تلك الملابسات حيث تم فصلها من العمل . واستشهدت الموظفة بعدة كفالات تم إصدارها لمتبرعة واحدة فقط أدعت من خلالها بوجود تفاوت بين ماتم توثيقة في سندات القبض ومادون في دفتر الكفالات الخاص بها . من جهتها دحضت مديرة جمعية فتاة ثقيف الخيرية (ص الزهراني) كل الإدعاءات التي تقدمت بها الموظفة المفصولة من العمل وقالت ل “المدينة” في إتصال جرى معها ان لايوجد أي أخطاء بحسب ماتدعيه الموظفة . وأكدت ان الجهات الأمنية سوف تجد ان الأمور تسير بشكل نظامي ولم يحدث أي تجاوز يعكر صفو العمل الخيري الذي اؤتمنا عليه . وأضافت ان إدارة الجمعية الجديدة رأت ان تحصر عملية إستلام الكفالات في قسم المحاسبة فقط وهذا بعكس ماكان يعمل سابقا حيث كان قسم العلاقات العامة والمحاسبة يشتركان في التحصيل للكفالات وكان هذا التنظيم الجديد لرفع جودة العمل وحصر المهام المالية في قسم واحد يمكن متابعته والتدقيق عليه وضمانا لعدم حدوث الإزدواجية ، على ان يتفرغ قسم العلاقات العامة بالقيام بمهامه المناطة به اصلا من خلال التعريف بالجمعية ونشر رسالتها وهو العمل الحقيقي لهذا القسم الا ان هذا التنظيم لم يرق للعاملات في العلاقات العامة مادفعهن الى إختلاق إتهامات للجمعية دون وجه حق وتطور الأمر لدى بعضهن الى التطاول على دفاتر وسجلات تسجيل الكفالات من خلال تغيير الأرقام فبدلا من وجود مبلغ 200 ريال عمدت الموظفة الى إضافة رقم لتثبت ان هناك تلاعبا في أموال المستفيدين .. وقد أقمنا عليها الحجة من خلال مشاهدت زميلات الموظفة قيامها بتغيير الأرقام . واشارت الى ان دفتر تسجيل الكفالات التي تقدمت به الموظفة بشكواها هو دفتر قسم العلاقات العامة التي كانت تدون مايرد اليها هي فقط وليس سجل الجمعية لذا فليس من المستغرب ان يحتوى المغالطات . وعلقت مديرة الجمعية على فصل الموظفة والتي تدعي انه كان بسبب كشفها لعمليات الإختلاسات قائلة ان فصلها تم بسبب عدم تفرغها للعمل وتقصيرها في التعريف بدور الجمعية وهو دور العلاقات العامة في أي جهة، فهي - أي الموظفة المشتكيه - تكمل دراستها ما أثر على سير عملها ولم تعد قادرة على إيصال رسالة الجمعية لعدم تفرغها ونحن في النهاية جهة خيرية بقدر ماينتج الموظف يلقى الجزاء ، وقد خيرناها بين العمل او إكمال دراستها وكانت النتيجة إستبعادها من العمل لعدم إذعانها للتركيز في عملها وإصراراها على الدراسة والعمل معا . وتحدت مديرة الجمعية ان تكون هناك أي تجاوزات مالية في إرادات الكفالات بقولها نحن نقف على ثغر خيري فليس من المعقول ام نكون بهذه الصفات. “المدينة” قامت بالإتصال على مدير الجمعيات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية مشوح الحوشان للتعليق على القضية ولكن لم نتمكن من الوصول إليه.
