تعكف “التربية” حالياً على بحث آلية وإجراءات جديدة، تهدف إلى إخراج “المبعدين” المتورطين في “قضايا” خارج وزارتها بشكل نهائي، وتوجيههم للعمل ب”وزارات” أخرى، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية. يأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، بحصر المعلمين المبعدين عن التدريس من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، على خلفية قضايا ومخالفات ارتكبوها، وذلك حسب “الوطن”. وأكدت مصادر أن توجه “التربية” الجديد، يتضمن إنهاء إلإجراءات النظامية والحقوقية، للمعلم المبعد من “التدريس” لتورطه بقضية، يليها الرفع لوزارة الخدمة المدنية لتوجيه الموظف المبعد لأي جهة أو وزارة للعمل بها، على إحدى الوظائف الإدارية المناسبة.