"التربية" تتخلص من المعلمين المبعدين من "التدريس"

تنسق مع "الخدمة المدنية" لتوجيههم إلى وزارات وجهات أخرى

بعد سنوات من احتضان وزارة التربة والتعليم لمعلميها المتورطين في "قضايا"، أبعدتهم عن "التدريس"، وتحويلهم للعمل الإداري بإحدى الإدارات داخل الوزارة نفسها، تعكف "التربية" حالياً على بحث آلية وإجراءات جديدة، تهدف إلى إخراج "المبعدين" خارج وزارتها بشكل نهائي، وتوجيههم للعمل ب"وزارات" أخرى، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.
يأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، بحصر المعلمين المبعدين عن التدريس من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، على خلفية قضايا ومخالفات ارتكبوها.
وكانت الوزارة قد منحت إدارات التربية والتعليم صلاحية مخاطبة بعض الجهات الحكومية، ومنها إمارات المناطق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ومراكز الشرط وإدارة مكافحة المخدرات، وهيئة الرقابة والتحقيق، والمحاكم، والسجون فيما يتعلق بقضايا منسوبيها.
وعلمت "الوطن" من مصادرها، أن خطوة "التربية" الجديدة جاءت بناءً على توصية من إحدى الجهات المعنية بالوزارة، بعد رصدها لعدد من المبعدين من "التدريس"، تم تحويلهم بعد دراسة قضاياهم، للعمل كموظفين إداريين بالميدان التربوي، تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، ويتم تصنيفهم على وظائف إدارية بمراتب محددة حسب آلية الخدمة المدنية، ويحصلون على ترقيات وظيفية، حتى يصبحوا أصحاب قرار في الميدان التربوي.
وأضافت المصادر، أن توجه "التربية" الجديد، يتضمن إنهاء إلإجراءات النظامية والحقوقية، للمعلم المبعد من "التدريس" لتورطه بقضية، يليها الرفع لوزارة الخدمة المدنية لتوجيه الموظف المبعد لأي جهة أو وزارة للعمل بها، على إحدى الوظائف الإدارية المناسبة. وأشارت إلى أن ذلك التوجه يعفي "التربية" من تحويل المبعد من التدريس لإحدى إداراتها التعليمية.
يذكر أن الوزارة لديها مشرفون تربويون لمتابعة ومناقشة "القضايا التربوية"، والتي يتم رصدها على المعلمين في الميدان، حيث يقومون بالتحقيق والتثبت، والرفع لصاحب القرار بالوزارة، لإصدار القرار بحق المعلم، بناءً على الأحكام الشرعية أو الثبوتيات المرصودة على المعلم.
وأكدت "التربية" في وقت سابق، أن المعلم الذي يحوّل إلى العمل الإداري، بشكل دائم أو مؤقت إلى حين البت في أمره يعامل معاملة الموظف الإداري في جانب الإجازات العادية طبقاً لنظام الخدمة المدنية، وذلك رداً من الوزارة على مطالبة عدد من المعلمين المبعدين عن التدريس إلى العمل الإداري إما بشكل نهائي أو مؤقت.