طلب ثمانية من مديري تعليم البنات والبنين في منطقة مكةالمكرمة يتقدمهم المديران العامان للتربية والتعليم في المنطقة من إمارة منطقة مكةالمكرمة منحهم حصانة إعلامية، وحمايتهم من النقد. وبحسب خطاب رسمي تقدموا به للإمارة طالبوا جميعاً «بحمايتهم من سياط الصحافة» ويعد هذا التحرك الأول من نوعه إذ يسبق أن طالب مسؤولون في أي قطاع بحصانة من النقد. ووفقا لتقرير أعده الزميلان عبدالكريم المربع، عبدالله الثابتي ونشرته "عكاظ"، قالت مصادر مطلعة أن التحرك جاء على خلفية القضية التي نشرت في «عكاظ» في وقت سابق ضد أحد مديري التعليم في المنطقة والتي تنظر محكمة عامة القضية المرفوعة ضده من أحد منسوبات إدارته والمتضمنة اتهاماً بإرسال رسائل على هاتفها الجوال، وقضت المحكمة بتغريم مدير التعليم ألفى ريال، فيما رأت هيئة التمييز عدم توافق الحكم مع الدعوى. وعقد مديرو التعليم في منطقة مكةالمكرمة اجتماعات خارج أوقات العمل، ووقعوا خطاباً يطالبون إمارة المنطقة بالتدخل العاجل لحماية قيادات التعليم في المنطقة من النقد. وأكدت المصادر ذاتها أن مديري التعليم اجتمعوا الأسبوع المنصرم بمسؤولين في إمارة منطقة مكةالمكرمة لمناقشة الأمر والخروج برؤية واضحة إلا أن الأمر لم يحسم بعد. وفيما حاولت «عكاظ» الحصول على تعليق من مديري التربية للبنات والبنين، إلا أنهما فضلا التزام الصمت مع الإعلام وعدم التجاوب مع مراسلي الصحف خلال الأسبوعين الماضيين وعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو التجاوب مع الاتصالات الهاتفية. المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش أكد أن الوزارة لا تملك معلومات مؤكدة عن القضية المنظورة في المحكمة، كما أنها لم تبلغ بإجراء مديري التعليم في منطقة مكةالمكرمة وتبلغ رسميا بهذا التحرك الذي لا تعرف دوافعه. وشدد على أنه لا يوجد ما يسمى بالحصانة فالجميع تحت عدالة النظام، ولكن من حق مديري التربية والتعليم المطالبة بالشفافية والوضوح والحقيقة بعيداعن الإثارة التي تنتهجها وسائل الإعلام أحيانا، «هذا لا يعني مطلقا وضع حصانة لهم ضد النقد البناء ولكن لا يحمل الأمر ما لا يحتمل».
