أجل القاضي بالدائرة العشرين في ديوان المظالم بجدة أمس قضية عمدة الطائف سلطان الداموك التي رفعها ضد الأمن العام على خلفية عدم تثبيته على وظيفة رسمية منذ 25 عاما، إلى الثالث عشر من جمادى الآخرة المقبل موعدا للجلسة الثالثة في أول قضية ترفع من قبل العمد ضد الأمن العام. وطلب القاضي من ممثل الأمن العام الرد على شكوى العمدة الداموك، إلا أنه طلب صرف النظر عن الدعوى بحجة أن أوراق العمدة رفعت للجنة الوزارية بطلب تثبيته والتي لم يرد منها أي رد. وكان العمدة الداموك الذي تزعم مقاضاة الأمن العام لتعيينها بعض العمد الجامعيين الحاصلين على البكالوريوس على وظائف مستخدمين في بعض المناطق، بينما تم تعيين عمد آخرين بنفس المؤهلات على وظائف رسمية تتراوح ما بين المرتبتين السادسة والسابعة. وطالب الداموك بإشراك وزارة الخدمة المدنية في القضية نظرا لكون ممثل الأمن العام يرمي عليها عدم تثبيت العمد، خاصة أن الخدمة المدنية لم تعامله بالتوجيه الملكي الصادر في عام 1426 والقاضي بتثبيت جميع المستخدمين والمتعاقدين على بند الأجور على وظائف رسمية.