أكد رجال وسيدات اعمال أن بقاء الاجازة الاسبوعية للدولة على يومي الخميس والجمعة يؤدي الى خسارة 4 أيام عمل مع المصارف العالمية والشركات الخارجية لعدم موافقتها مع الإجازة الاسبوعية في دول الخليج التي حددتها بيومي الجمعة والسبت. ودعا قياديون في قطاع الاعمال الى تغيير الاجازة الاسبوعية الى يومي الجمعة والسبت لوقف خسائر الشركات المحلية ومواكبة التوقيت العالمي في الاجازة الاسبوعية، مؤكدين أن التغيير يقلص الفارق في أيام العمل مع المنظومة العالمية ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، كما أن المواعيد الحالية للإجازة الاسبوعية تحمل الكثير من الأضرار على الاقتصاد الوطني والذي يتكبد الكثير من الخسائر جراء هذه الفروقات في أيام العمل تصل إلى مئات المليارات خلال فترة الذروة من العمل. وقالوا إن الفوائد التي سيجنيها القطاع الخاص والقطاع الحكومي من تغيير الاجازات خاصة وانها باتت رغبة من الجميع سواء كان من القطاع العام او القطاع الخاص اضافة الى أن تغيير الاجازة مقترح تتفق معه كافة الوفود التجارية الزائرة للمملكة لاستفادة الطرفين من التغيير والذي سينعكس ايجابا على الشركات السعودية والشركات العالمية في رعاية مصالحها. وقالوا إن التغيير الى يومي الجمعة والسبت سيكون ايجابيا لموافقة التغيير مع مواعيد عمل الشركات العالمية التي لها علاقة بالشركات داخل السعودية ولها استثمارات خارجية اضافة الى الشركات السعودية التي يوجد لديها استثمارات خارجية، مشيرين الى ان الدول الاوروبية والخليجية التي يتواجد بها عدد من مكاتب الشركات العالمية بالإضافة الى تعاملهم مع شركات تلك الدول التي تزاول عملها يوم الخميس وتتوقف عن العمل يومي الجمعة والسبت ونحن في السعودية نتوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة مما يعني خسارة 3 ايام عمل متواصلة وهذا يتسبب في خسائر كبرى للشركات السعودية في تجميد اعمالها وتعطيل التعاملات مع الشركات العالمية خلال تلك الايام وبخاصة التعاملات المالية من خلال البنوك وكذلك ايقاف عمل شركات الاستيراد والتصدير والعديد من الشركات الاخرى. وبرروا التغيير بارتباط اقتصاد المملكة بالاقتصاديات العالمية وقوة الاقتصاد السعودي باعتبارها من دول العشرين المتوافقة جميعها في مواعيد الاجازة الاسبوعية باستثناء السعودية التي لا زالت اجازتها على حالها دون تغيير. وكشفوا عن مطالبات واقتراحات تقدم من الوفود التجارية التي تزور المملكة بتغيير مواعيد الاجازة الاسبوعية تماشيا مع الشركات العالمية في ظل تغيير الشركات العالمية في مواعيد الاعمال من 6 ايام في الاسبوع الى 5 ايام، مؤكدين أن محاكاة التغيير من قبل السعودية سيكون له تأثير ايجابي على البيئة العملية وبالتالي الزيادة الانتاجية لتلك الشركات العاملة في السوق السعودي اضافة الى اثرها الايجابي في اقبال الشباب السعودي على العمل باعتبار الاجازة يومين.