كشف مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقاري أن الصندوق يعتزم إطلاق “القرض الإضافي” الشهر المقبل. ويأتي ذلك كأحد الحلول العاجلة لإقراض المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم من الحصول على سكن ، وأكد المصدر استكمال الإجراءات القانونية التي تنظم العلاقة بين المقرض والمقترض والصندوق. وبحسب صحيفة المدينة يعفي “القرض الإضافي” من خلاله المقترض من السداد لحين إتمام سداده قرض المنشأة التمويلية، بحيث يكون السداد لصندوق التنمية العقارية بعد إتمام سداد البنك، ولا يضطر المقترض لسداد البنك والصندوق معاً. وبين المصدر أن القرض الإضافي سيتاح لكل مواطن حاصل على موافقة القرض، ويحتاج إلى تمويل إضافي لاستكمال بناء السكن الخاص به، وفق شروط البنك المتمثلة في الملاءة المادية للمقترض ووفق الدخل أو راتبه الشهري والذي بموجبه يحدد البنك قيمة التمويل الإضافي المسموح به. وأشار إلى أن الصندوق سيكون الجهة الضامنة أو الراهنة للصك أو إشراك البنك الممول في الرهن على قدر مبلغ التمويل.