خصصت أمانة محافظة الطائف لجنة متخصصة لدراسة بنود عقد مشروعات النظافة وإعادة صياغتها بما يتفق وحجم التوسع العمراني، سعياً منها لحل ملف النظافة، الذي عاش أزمات متكررة، بحسب ما أفاد مسؤولون في صحة البيئة وإدارة النظافة في الأمانة. وأكدت مصادر ل «الشرق» أن اللجنة شارفت على الانتهاء من الصياغة النهائية التي سيتم اعتمادها في العقود المقبلة. ويأتي رهان الأمانة على هذه الخطوة انطلاقاً من عدم ملاءمة الصياغة الراهنة لبنود العقد التي صيغت قبل أكثر من ربع قرن، في وقت لم يكن عدد أحياء الطائف يتجاوز الستة أحياء. وفي السياق ذاته، تبنت أمانة الطائف حزمة من الحلول لاحتواء مشكلات النظافة، حيث ألزمت التجار وأصحاب المحال التجارية بالتعاقد مع مؤسسات نظافة باشتراكات تبدأ من 300 ريال، تتولى بموجبها تلك الشركات توفير حاوية بجانب كل محل تجاري وتفريغه باعتبار أن حجم النفايات والمخلفات من الأسواق والمحال التجارية يتجاوز الحدود القياسية. وأطلقت الأمانة فرقاً متخصصة لنظافة الأحياء بشكل مركز ورفع الأنقاض في خطوة زادت من الأعباء المالية على ميزانيتها في سبيل المشاركة في نظافة الأحياء.