مصر: الدستورية توقف قرار مرسي بعودة البرلمان

قضت المحكمة الدستورية في مصر بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، في خطوة من شأنها أن تزيد الموقف غموضاً حول مصير المجلس، الذي عاد للانعقاد الثلاثاء، ليقرر إحالة موضوع حله من عدمه إلى محكمة النقض.
وذكر التلفزيون المصري في نبأ عاجل مساء الثلاثاء، أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، أمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، والذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب علي ذلك حل المجلس، واعتباره "غير قائم بقوة القانون."
ونظرت المحكمة 4 دعاوى قضائية عاجلة، أقامها عدد من المحامين، للمطالبة بإبطال قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب لعقد جلساته، رغم صدور حكم سابق من المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وهو الحكم الذي يقضي ب"عدم وجود المجلس منذ لحظة انتخابه."