"مكافحة الفساد" ترفع للملك تقارير توضّح أي تراخٍ في تنفيذ الأوامر الملكية

كشف مصدرٌ مسؤولٌ في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن أن 36 جهة حكومية فقط من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة التزمت بما جاء في الخطة التفصيلية التي صدر الأمر الملكي الكريم رقم أ /121 وتاريخ 2 / 7 / 1432ه بالموافقة عليها والمتضمنة التأكيد على إنشاء فروع نسوية في الأجهزة الحكومية، مشيراً إلى أن ذلك تبين من خلال متابعة الهيئة تنفيذ الأمر الملكي، وما تضمنه من الإسراع في إنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة، التي لم تقم بعد بإنشاء مثل هذه الإدارات، وتدبير وظائف كافية لها عن طريق التحوير والتخفيض من الوظائف المعتمدة لدى الجهات الحكومية التي تنشئ هذه الوحدات لحين اعتماد الوظائف المناسبة، وأنه لدى الاستفسار من الجهات المختصة ومنها وزارة الخدمة المدنية، أفادت بأن الجهات الحكومية التي أنشأت إدارات نسوية لم تتجاوز العدد المشار إليه آنفاً. وأكد المصدر أن الهيئة سترفع تقريراً إلى خادم الحرمين الشريفين، توضح فيه أي تراخٍ في تنفيذ الأوامر الملكية، وقرارات مجلس الوزراء، التي تؤكد أهمية توفير فرص العمل المناسبة للمرأة السعودية أو أي أوامر أو قرارات لم يتم تنفيذ مقتضاها، وذلك تنفيذاً لما نص عليه الأمر الملكي رقم أ /65 في تاريخ 13 /4 / 1432ه، القاضي بإنشاء الهيئة وما قضت به المادة الأولى من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 165 في تاريخ 28 / 5 / 1432ه. وأشار المصدر إلى أنه سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء، رقم (120) في تاريخ 12 / 4 / 1425ه ، والقرار رقم 60 في 28 / 2 / 1430ه، القاضيان بإنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة التي لم تقم بعد بإنشاء مثل هذه الإدارات، وهي من القرارات الواجبة التطبيق