أكدت وزارة التربية والتعليم أن قضية الاعتداء الذي تعرض له أحد المعلمين في إدارة التربية والتعليم بوادي الدواسر ستأخذ مجراها النظامي الذي يكفل حقوق الجميع لدى الجهات المختصة، لافتةً إلى أنها ستتابع مع الجهات المختصة مجريات التحقيق، كما أنها ستقوم بتشكيل لجنة لدراسة الحالة ومعرفة أسبابها والحد من تكرارها. وأعربت الوزارة في بيان لها أمس، عن أسفها لهذا الحادث، مؤكدة أنها في الوقت الذي تقف فيه ضد العنف بكافة أشكاله وتمنع ضرب الطلاب واستخدام جميع الأساليب غير التربوية، فإنها تكفل للمعلمين مكانتهم، وتشدد على أهمية احترام المعلم بصفته المربي وأساس العملية التربوية وصانع مستقبل الأجيال. وأكدت في بيانها أن أي خلاف قد يحدث بين المعلم وابنه الطالب، هو خلاف أبوي يجب ألا يتجاوزه إلى ما هو أكبر، ويمكن حله بالطرق النظامية. مشيرة إلى أن الواجب سلوك الطرق النظامية والتربوية، والرجوع لإدارة المدرسة ومن يخصه الأمر لمعالجة القضية بعيداً عن العنف.