الخارجية الفلسطينية تدرس التوجه للمحاكم والمنظمات الدولية لوقف الاستيطان الإسرائيلي

علنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس أنها تدرس التوجه الفوري للمحاكم والمنظمات الدولية المختصة ورفع الشكاوى القانونية اللازمة لوقف الاستيطان الإسرائيلي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها ستطالب في توجهها للمحاكم والمنظمات الدولية بإدانة الاستيطان الإسرائيلي وفقاً للقانون الدولي حفاظاً على عملية السلام والمفاوضات.
وأدانت الوزارة خطط البناء الاستيطاني التي وافق عليها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس ومحاولاته ربط الاستيطان وإقحامه بالقوة في قضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
وطالبت الدول كافة ، خاصة الولايات المتحدة والأمم المتحدة ، بعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار "التي أصبحت إسرائيل دولة الاحتلال تتعايش معها ، من أجل مواصلة تدمير حل الدولتين ، وتقويض كل فرصة لإنجاح المفاوضات".
وحثت الوزارة على "الانتقال للأعمال والإجراءات التي يكفلها القانون الدولي ، والتي تضع حداً حاسماً للاستيطان بصفته جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف ، الأمر الذي من شأنه أن يوفر حماية جدية لمسار المفاوضات ويوفر مناخات إيجابية لإنجاحها".
ودعت في بيانها العالمين العربي والإسلامي على المستويين الرسمي والشعبي إلى التحرك الفوري مع كافة الأطراف والتجمعات الإقليمية والدولية لضمان وقف الاستيطان وتوسعه "حفاظاً على حل الدولتين".
د ب أ | رام الله