ضغط نسائي.. لتسريع وتيرة إنجازات «الشورى»

أبها – سارة القحطاني
عضوات في المجلس: لم تُرفض توصية رُفعت.. ونسعى إلى جني مكاسب إضافية.
د. إلهام حسنين: إتاحة مزيد من التخصصات العلمية للفتاة أفضل معالجة للبطالة.
د. منى آل مشيط: «الشورى» حريص على تعزيز روح المواطنة لدى الجميع.
بثينة النصر: نحتاج إلى تسريع آليات مشاركة المرأة في الفضاء العام.
هالة الدوسري: تقييم تجربة المرأة في «الشورى» يجب أن يتم في إطاره الصحيح.
د. وفاء طيبة: تشغلني خدمات ما بعد التقاعد واحتياجات الفئات الأضعف.
رجحت عضوات في مجلس الشورى ومهتمات بقضايا المرأة، أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التركيز على قضايا جوهرية تهم المرأة، في سياق تعزيز ما نالته من حقوق وما حققته من إنجازات، كقضايا التمكين من المناصب العليا، وما يتعلق بحقوق المواطنة، بخاصة حقها في التعليم والتدريب والابتعاث، وتنظيم زواج السعوديات من غير السعوديين وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية. وأكدن أن ما أحرزته المرأة السعودية من مكاسب برعاية القيادة، مازال بحاجة إلى التعزيز وصولاً إلى ضمان المشاركة الكاملة للمرأة في بناء المجتمع. فيما أكد البعض أن تجربة المرأة في مجلس الشورى مازال من المبكر الحكم عليها، رغم أن النسبة التي تشكلها النساء في المجلس، أجازت لهن إضافة صوت نسائي إلى المطروح من نقاشات حول المواضيع التي تهم المجتمع عامة، والمرأة على وجه الخصوص.
تحريك القضايا الراكدة
بثينة النصر
ويبدو أن تتابع المكاسب التي نالتها المرأة، قد زاد من وتيرة تطلع النساء إلى المزيد، ما يشكل حالة من الضغط على عضوات الشورى، المنشغلات بالفعل في تعزيز تلك المكتسبات. فقد أثار وجود المرأة السعودية في مجلس الشورى عديداً من القضايا النسوية التي كانت في طي النسيان. وبرغم التجربة المبكرة للعضوات فيما يتعلق بمدى تأثيرهن على صناعة القرار، فقد حركن المياه الراكدة بتوصياتهن التي قوبلت بترحاب في الأوساط النسائية، التي مازالت تترقب مزيداً من الفاعلية فيما يتعلق ببعض الملفات الملحة من منطلقات تدرك حساسيتها بالنسبة للمرأة. عن ذلك تقول الإعلامية بثينة النصر إن وجود المرأة المتخصصة صاحبة السيرة الذاتية العلمية والخبرات العملية المشرّفة في «الشورى» يضيف للمجلس مزيداً من التطوير في تناوله القضايا التي تخص المرأة السعودية، فعضوة المجلس بوصفها أنثى، هي الأقرب والأكثر فهماً لهذه القضايا، وهو ما يجعلنا، والحديث مازال للنصر، نأمل منهن جميعهن في كل اللجان المتخصصة تحريكا للملفات المؤجلة. وقالت إن الملفات الحيوية الأساسية مثل عمل المرأة، وتمكينها من المناصب التنفيذية والمشاركة في صناعة القرار، والتعليم والابتعاث، وملف العنف الأسري، حسمت تقريباً وباتت عجلتها تدور بالفعل، ولبعض أعضاء المجلس يد طولى في تحريكها، ولا يزال عليهم مسؤوليات جسام في وضع مقترحات علمية لخطط تسرّع من ديناميكية تطويرها لتواكب الهم النسائي بخصوص المشاركة في الفضاء العام بكل مستوياته التنفيذية وحقوله. وأكدت أن جميع اللجان لديها برامج عمل حافلة لمن يريد أن يعمل بجد واجتهاد لصنع تغيير إيجابي يحتاجه المجتمع فيما يخص المرأة.
تفاعل مجتمعي
من جهتها قالت هالة الدوسري، الباحثة في الخدمات الصحية والمهتمة بقضايا المرأة، مازال من المبكر تقييم تجربة عضوات «الشورى» ومدى تأثيرهن على صناعة القرار. وقالت إن المرأة في «الشورى» أضافت صوتاً نسائياً فيما يثار من نقاشات حول توصيات الجهات المختلفة والفرص المتاحة للنساء ككل. وأكدت أهمية النظر للتجربة في إطارها الصحيح، من حيث الصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء الشورى، ومدى تأثيرهم في الدفع بمطالب وتطلعات المواطنين على اختلاف فئاتهم. وقالت إن وجود المرأة في «الشورى» هو تصحيح لوضع سابق لم يكن متاحاً للمرأة الوصول فيه إلى مناصب قيادية، واعتراف بأهمية دور المرأة في تناول قضايا الوطن. وبيّنت أن الخبرات المميزة لعضوات «الشورى» لابد أن تثبت في دورة المجلس الحالية استمراراً لنجاحهن السابق في مسيراتهن العملية. وأثنت على التواصل الحاصل بين نساء في المجتمع، وبين عضوات مثل د. ثريا العريض ود. ثريا عبيد وكلتاهما رائدتان من رواد العمل الاجتماعي والمدني. وقالت إنهما مهتمتان بالتواصل معها في مواضيع عديدة تطرحها للنقاش، أما بقية العضوات فلا أتواصل معهن بشكل شخصي ولكن أزعم أنهن بالتأكيد يتابعن ما يطرح إعلاميا على القنوات الرسمية أو الشبكات الاجتماعية من قضايا نحاول فيها تسليط الضوء على الهموم النسائية. وطالبت الدوسري العضوات بالعمل على إزالة الولاية المفروضة على النساء، مؤكدة أنه على الرغم من إزالة وزارة العمل شرط موافقة المحرم على توظيف النساء أو تدريبهن وابتعاثهن إلا أن هذا الشرط بقي حبرا على ورق بلا آليات تضمن تفعيله أو آليات لمقاضاة الجهات التي تخالفه.
حافز لمشاركة أعمق
وفي السياق نفسه، أكدت عضو مجلس الشورى، الدكتورة منى آل مشيط، أن عضوات الشورى يشاركن مع الأعضاء في دراسة التقارير التي يتم رفعها للمجلس من الديوان حسب الجهة الحكومية التي ترفع تقريرها ويهتم بكل ما يخص الوطن والمواطن والمواطنة. وأكدت أن معظم التقارير في الفترة الماضية محالة من الدورة السابقة، مبينة أن مشاركة العضوات في جميع الجلسات واللجان في «الشورى» تتسم بإتقان مميز. وقالت آل مشيط: لا يمكن التنبؤ بالتوصيات التي ستطرح في الفترة المقبلة؛ لأنها تأتي حسب تقرير الجهة الحكومية الذي يحال إلى المجلس، لكنها أكدت أن المواضيع المتعلقة بالطفل والمرأة والأسرة ستحظى باهتمام أعضاء المجلس للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف الأسري. وأضافت آل مشيط أن ما تم تقديمه للمرأة السعودية في السنوات الأخيرة، برعاية من خادم الحرمين الشريفين وبدعم من مجلس الشورى، يشجعها ويحفزها على العمل في القطاعات المختلفة، للمواضيع التي تخص المرأة من خلال مطالبة الجهات الحكومية والخاصة بفتح مجال العمل لبنات الوطن للقضاء على البطالة مع الالتزام بالضوابط الشرعية وحفظ حقوقها كموظفة، وتطوير نظام الأحوال المدنية لخدمة المرأة وتعيين سيدات في المحاكم وكتابة العدل؛ لتسهيل إجراءات المراجعة للسيدات. وقالت: لقد تم رفع عدد من التوصيات التي تهم المواطن والمواطنة وتخدم الوطن والمجتمع ووجدت الدعم عند التصويت، وقد أنجزت معظم التوصيات بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، ومن بينها التوصية بالمساواة في شروط طلب القرض العقاري بين المواطن والمواطنة، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام زواج السعوديين بغيرهم، ووثيقة السياسة السكانية.
توصيات نسائية تبناها المجلس
وأشارت إلى أن التوصية الخاصة بالقرض العقاري التي تبناها المجلس، تنص على مساواة المواطنة بالمواطن في شروط الحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية. وقالت إن لهذه التوصية مدلولها الكبير الذي يمكن النظر إليه من جانبين رئيسين، الأول هو ما حظيت به المرأة السعودية وما حققته من إنجازات في ظل دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، والجانب الثاني إدراك زملائي وزميلاتي في المجلس لأهمية حصول المواطنة السعودية على حقوقها أسوة بأخيها الرجل، وهذا أيضاً يعكس دور المجلس وتمثيله أطياف وشرائح المجتمع بما يعزز روح المواطنة لدى الجميع. وتطرقت إلى التوصية الخاصة بنظام الحماية من الإيذاء، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف للحد من الإيذاء من خلال وسائل الإعلام والأجهزة الأخرى، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والاختصاصيون وغيرهم، إضافة إلى توعية أفراد المجتمع، بخاصة الفئات الأكثر تعرضاً للإيذاء، بحقوقهم الشرعية والنظامية، وتكثيف برامج الإرشاد الأسري. أما نظام زواج السعوديين بغيرهم، فأشارت إلى أنه يهدف إلى تنظيم هذا الزواج وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية، وما يخص تمتع أبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون.
إثراء لوجهات النظر
من جانبها، قالت عضو مجلس الشورى، د. وفاء محمود طيبة، إن المرأة باعتبارها تمثل نصف المجتمع، أضافت للمجلس أوجهاً أخرى للرأي. وأكدت أن الرجل كان ومازال يهمه مصلحة المرأة في بلده، ولكن اختلاف طبيعة كل منهما أدى إلى اختلاف وجهات النظر، علاوة على الاختلاف الناتج عن تباين الشخصية والظروف الأخرى، فجاءت المرأة لتكمل الصورة في الأمور التي يعتبرها المجتمع خاصة جداً بالمرأة، وفي غير ذلك؛ حيث إن كل المواضيع هي مواضيع مهمة للمرأة. وقالت إن المرأة كانت تشارك في الرأي عن طريق الجلسات التي تعقدها لجان الشورى أحياناً لاستشارة ذوات الخبرة في بعض الأمور، كما كانت تدلي برأيها عن طريق 12 مستشارة تم تعيينهن في المجلس سابقاً، إلا أن دخولها المجلس الآن بوصفها عضوة وبهذه النسبة، أتاح لها التصويت والتأثير بصوتها في جميع المواضيع المعروضة على المجلس، كما أتاح لها المشاركة في اللجان وفي أعمال المجلس الأخرى. وقالت: أحب أن أشير هنا إلى أن الفضل يعود لخادم الحرمين الشريفين الذي أمر بدخول المرأة المجلس وأن لا تقل نسبة النساء في الشورى عن 20%، وهي من أعلى النسب في المنطقة العربية وأعلى من مثيلاتها في كثير من برلمانات العالم.
رعاية المتقاعدين
وعن التوصيات التي ستهتم بها في الأيام المقبلة، قالت: تشغلني عدة أمور أولها أنني أحاول العمل مع زميلة لي على خدمات الدولة للمتقاعدين، وقمت معها بعدد من الزيارات في هذا المجال. فالإحصائيات تشير إلى زيادة العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى حوالي 76 سنة ميلادية، مع انخفاض معدلات المواليد، وبالتالي فإن التركيبة السكانية سوف تختلف، وستكون قضية شيخوخة السكان من أهم القضايا التي تواجهها الدول النامية، فإذا أضفنا إلى ذلك أن الإنسان السعودي يتقاعد في سن 60 سنة هجرية، أي 58 ميلادية، وهو سن من وجهة نظري مبكر مع تطور الحالة الصحية والمعيشية في المملكة، فإن الإنسان قد يعيش 18 عاما من حياته بعد التقاعد، أي حوالي 24% من عمره، و31% من رشده. وقالت إن التقاعد، أي التخلي عن خدمات مواطن، هو في حد ذاته شهادة بعدم الصلاحية، ولذلك يعتبر أحيانا بداية المشكلات الصحية لمن ليس لديه مشكلات أو تراكمها ومضاعفتها. وأكدت أن الدولة يجب أن تساند مواطنيها في هذه الفترة من الحياة بالخدمات تمشياً مع التغير الديموغرافي، ومن باب مسؤوليتها عنهم والوفاء لهم.
الهاجس الأول
وأضافت طيبة قائلة: يشغلني هاجسي الأول دوماً وهو التعليم، وأتمنى أن أستطيع، من خلال المادة 23 ومن خلال لجنة حقوق الإنسان والعرائض وأنا عضو فيها، أن أعمل على تطوير الخدمات التعليمية لجميع المتعلمين. كما يهمني أيضا حقوق الفئات الضعيفة ومنها ذوو الاحتياجات الخاصة، والأيتام، والمرضى النفسيون، وقد وجدت أنه من المناسب التركيز على أن أتقدم بتوصيات في مختلف التقارير في النقاط التي تمس حياة هذه الفئات تحديدا. وألمحت إلى اهتمامها، بما اعتبرته نقطة حساسة أخرى، وهي مشكلات المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وهي كثيرة، وقد ساعدت مجموعة منهن على رفع عريضة لرئيس مجلس الشورى عندما كنت مستشارة غير متفرغة بالمجلس، وقبل أن أكون عضوا في المجلس.
عمل مؤسسي
وأشارت إلى أنها تتطلع لأن يكون لها دور في تأكيد العمل المؤسسي والتخطيط له في جميع المؤسسات الحكومية، معتمدين على أنظمة الجودة المختلفة، فقد مررت بهذه التجربة بوصفي عضو هيئة تدريس في جامعة الملك سعود، وعايشت الانتقال من العمل بدون ضوابط وأهداف مدروسة، إلى العمل المؤسسي من خلال نظام الاعتماد الأكاديمي NCAAA وكذلك أنظمة الاعتماد الأكاديمي للكليات والأقسام، ولمسنا الفارق الكبير في العمل وفي النتائج. وأكدت طيبة أنها لم يسبق أن رفعت توصيات تخص المرأة رُفضت، مشيرة إلى تقدمها، مع اثنتين من زميلاتها، بتوصية لتحديث شروط القرض من صندوق التنمية العقارية بناء على الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المستجدة للمجتمع السعودي، ومساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض، كالسن والحالة الاجتماعية وغير ذلك، وقد فازت التوصية بأغلبية ولله الحمد، وصدر بها قرار من مجلس الشورى.
تكامل الطرح
وقالت عضو مجلس الشورى، د. إلهام حسنين، إن وجود المرأة في المجلس أدى إلى تكامل وجهات النظر والآراء التي تقدم بخصوص المواضيع المطروحة للنقاش، فهي تساهم في أخذ احتياجات المرأة السعودية وقدراتها في الاعتبار. وقالت إن أكبر اهتماماتي أن تتوافق التوصيات المقدمة من قبل اللجان مع مصلحة المواطن السعودي من الجنسين. أما عن الأفكار التي تحملها للحد من بطالة المرأة، فقد أشارت إلى أن زيادة التخصصات العلمية في الكليات والجامعات للفتاة السعودية تزيد فرص العمل لها في القطاعات المختلفة.