حصدت المرأة السعودية أولى ثمار وجودها في مجلس الشورى، ووضعت عضوات المجلس بصمتهن بعدما قدمن رؤية واضحة لواقع المرأة وحاجتها لتملك وحدة سكنية، أثمر عن موافقة أكثر من نصف المجلس على توصية مساواة المرأة بالرجل فيما يخص القروض العقارية. مقدمات التوصية: توحيد الجهود والمنطق أسهما في تغيير الصورة النمطية عن المرأة وصاغت العضوات، الدكتورة وفاء طيبة عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض، والدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة منى آل مشيط عضو لجنة الشؤون الصحية والبيئة، توصية تنصف المرأة في شروط قرض الصندوق العقاري بناء على الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المستجدة للمجتمع السعودي ومساواتها بالرجل في المواطنة بجميع شروط الحصول على قرض كالسن والحالة الاجتماعية وخلافه، حيث حظي المقترح بتأييد أكثر من نصف أعضاء المجلس بواقع 76 عضواً مؤيداً، مقابل 29 عضواً رافضاً. وقالت الدكتورة منى آل مشيط، إنه من واجبهن كعضوات تحقيق العدالة لحقوق المرأة خصوصاً أنها تنعم بعصر ذهبي أهداه إياها خادم الحرمين الشريفين، موضحة أنهن حرصن على تفعيل شروط الصندوق الأصلية والتي أمر بها الملك عبد الله - حفظه الله - بأن تعطى القروض للأرملة واليتيمة والمطلقة والتي تعول الأسرة دون تحديد فئة عمرية، ولكن ما حصل هو وضع حد للعمر الذي تستحق المرأة فيه الحصول على قرض عقاري. د. هيا المنيع: المرأة تعامل وفق العُرف في غالبية حقوقها أكثر من الشرعية النظامية والقانونية وأشارت إلى أنهن طلبن فقط مساواة المواطن بالمواطنة من دون شرط للسن ولا للحالة الاجتماعية، خاصة وأن المرأة أصبحت محركة في اقتصاد المملكة ومستثمرة أولى، فهي تعمل ولدينا نسبة بطالة نسوية مؤثرة حاولت المملكة محاربتها بتوظيف المرأة في جميع المجالات للحد منها. د. حنان الأحمدي: المرأة تسعى في تعديل نظام متحيز إلى عادل بدعم شقيقها الرجل وقالت آل مشيط: "تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوصية المرفوعة ومساواة المواطن بالمواطنة، يعد انتصار يدفعنا للمزيد من الأمل وحافز مهم لأن نبحث في القضايا الأكثر حيوية، خاصة وأن الشريعة الإسلامية أنصفت المرأة ولم تفرق بينها وبين الرجل في ذمتها المالية والحقوق الدينية، مشيرة إلى أنه يجب أن يعي الجميع أن المرأة أصبحت تعول أسرتها، وأصبحت الأسرة وحدة متكاملة بلا تفريق بين امرأة ورجل". من جهتها، ذكرت الدكتورة لبنى الأنصاري عضو لجنة البيئة والشؤون الصحية أن هذا يعد انتصار أول حققته عضوات مجلس الشورى لصالح المرأة في المجلس، ونجحن في إيصال وجهة نظرهن للمجلس من خلال توحيد الجهود بينهن كعضوات ورفع توصية حيادية منطقية مدعمة بحجج نظامية ليؤيدها أكثر من نصف أعضاء المجلس. د. ثريا عريض: توقعنا مرور المقترح بشكل سلس نظراً إلى وعي المجتمع وقالت: "كان أمامنا ولا زال كعضوات تحدٍ كبير لأن يعي المجتمع أننا نتحدث بلسان حال جميع الأطياف المجتمعية"، مشددة على ضرورة وعي الجميع بأن الصورة النمطية عن الحالات الاجتماعية ليست قائمة بكل الأحوال، فنحن لسنا مجتمعاً مثالياً ولا نمطياً، هناك حالات تصرف بها المرأة على بيتها وتعول أسرتها ويجحف حقها من قبل الرجل. بينما رأت الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز المنيع عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب والأسرة الكاتبة في جريدة "الرياض"، أن من ابرز الإشكاليات التي تعاني منها المرأة السعودية أنه يتم التعامل معها وفق العرف الاجتماعي أكثر من الشرعية النظامية والقانونية، وما زالت تعاني من الصورة النمطية التقليدية التي تحيط بها ويعتقد صانعوها أن المرأة محاطة دائما برعاية الرجل، مع أن واقع ومتطلبات الحياة تغيرت اجتماعياً واقتصادياً ما يتطلب إعادة النظر في الكثير من القوانين المرتكزة على بعد اجتماعي أكثر من أن تكون ذات بعد شرعي أو قانوني، وسعدت كثيراً بموافقة المجلس بالغالبية على التوصية التي رفعتها الزميلات، وأن ينظر للمرأة كمواطن له حقوق وعليه واجبات، وبالتالي لها حق الحصول على قرض من البنك العقاري بصرف النظر عن حالتها الاجتماعية أو عمرها، ولكن تمنح القرض لأنها مواطن لها حق في جميع الامتيازات التي يحصل عليها أخوها الرجل. د. لبنى الأنصاري وكان للدكتورة حنان الأحمدي عضو لجنة الشؤون الصحية والبيئة وقفة حول ما قدمته زميلاتها بأن رؤية خادم الحرمين الشريفين عندما قرر للمرأة الدخول في مجلس الشورى ومشاركتها في التشريع وصياغة الأنظمة والقرارات تجسدت ورأيناها على ارض الواقع من خلال الانتصار الأول للمجتمع، فقد ساهمت المرأة في تعديل نظام كان متحيزاً لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولا مع الحقوق التي تكفل بها الشرع للمرأة بتمتعها بذمة مالية مستقلة، لكن كثيرا من الأنظمة والممارسات القائمة على ارض الواقع تميز ضد المرأة وهذا ظلم لها ويعطي صورة سلبية عن الشريعة الإسلامية وأنها متحيزة ضد المرأة. وأشارت إلى أن تعاون الزميلات لصياغة توصية قوية بمبررات واضحة مستندة على الواقع، بحاجة المرأة على تملك وحدة سكنية باسمها بدعم من صندوق التنمية العقارية، ولم يكن ذلك ممكناً في السابق، تثبت مدى حرصها على كل ما يخص هموم بنات جنسها خاصة والمجتمع عامة، حيث تمكنت العضوات بدعم من الأعضاء بطرح رؤية واضحة وقوية ومدعمة بالدلائل والحجج ليوافق عليها المجلس بأغلبية كبيرة، فهنا تحقق الهدف الأساسي من دخول المرأة للمجلس بأن تكون مؤثرة في المجال التشريعي د. ثريا عريض ونوهت إلى أنه لولا دعم أشقائهن الرجال في المجلس وتفهمهم للدلائل والحجج التي قدمتها العضوات لما نجحن، وهذا يدل على وعي جديد ومختلف، حيث إن التشريعات في السابق كانت متحيزة لصالح الرجل لأنها وضعت وفق رؤية أحادية والآن أصبحت برؤية متزنة. ووافقتها الرأي الدكتورة ثريا عريض عضو لجنة الشؤون الخارجية التي وصفت آراء المعارضين لتوصية العضوات بالظاهرة الصحية، وقالت: "كان من المتوقع أن يمر هذا المقترح بشكل سلس نظراً إلى وعي المجتمع، فنسبة المصوتين للقرار 76 إلى الرافضين 29 يكشف مدى الوعي الحاصل"، إضافة إلى أن الرؤية بعينين أكثر وضوحا من الرؤية بعين واحدة، فالمرأة في مجلس الشورى نجحت في نقل صورة المرأة الواعية ونظرتها الحقوقية وهي الأقدر أن تعبر عن احتياجاتها ورغباتها، لافتة إلى أنها تأمل أن يرى الجميع التوصية قراراً فالآمال ما زالت متصاعدة بأن تحظى المرأة بحقوقها كاملة.
