حاولت المقارنة بين الوزراء والتجار في مختلف الدول فوجدت أنهما يتفقان في كثير من المواصفات وحتى «الصفقات» بينما الاختلاف بينهما طفيف. يتعرضان للنقد بشتى الطرق و»يا جبل ما يهزك ريح»! يتجاوزان الحدود ويتلاعبان على الخطوط الحمراء ولا يمكن أن يكشفهما الرادار وهذا مكمن القوة لديهما! ولهما أكباش كثيرة من الممكن أن يضحيا بها لأجل البقاء «بنقاء» ولا يأبهان لما يدور حولهما من – التفاهات – عفواً الهتافات المنددة ضدهما! إلا أن الفارق – الطفيف – هو أن التاجر لا يمكن أن يصعّر خدّه للمستهلك ولا لغيره، بحيث إن أداة النفي جاهزة لديه لتجنب المسؤولية، بعكس معالي الوزير الذي يتحمل تلك المسؤولية ومن ثم يبتلعها وتنتهي!