اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في جلسة عامة أمس النتائج النهائية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، بعد أن قدمت 102 دولة مداخلات حول التقرير، وأشادت أكثر من 90 دولة منها بجهود المملكة في مجال نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في ختام الجلسة أن المملكة ماضية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات بما يحافظ على هويتها، وثقافتها، ومكتسباتها الوطنية، ورعاية مواطنيها، انطلاقاً من تمسكها بثوابتها الشرعية التي تحقق العدل والمساواة والتسامح بين جميع البشر، وأن المملكة عازمة على العمل قدماً على إضافة مزيد إلى سجل إنجازاتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية الغراء. ورفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني على حرصهم على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الدعم المستمر لحقوق الإنسان في المملكة. كما رفع شكره وتقديره إلى وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل على ما تحظى به هيئة حقوق الإنسان من دعم واهتمام منه، وعلى جهود وفد المملكة الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف في دعم وتسهيل مهمة الوفد. وأشاد العيبان من جانب آخر بدور وسائل الإعلام المحلية في إلقاء الضوء على ما تشهده المملكة من تطورات إيجابية ومتواصلة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك وسائل الإعلام العالمية المنصفة التي تتحرى الدقة في النقل والتحليل بشكل موضوعي وحيادي. وكانت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان رحبت بالتقرير الوطني للمملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان والجهود المبذولة لتعزيزها ودعمها. ونوهت إيطاليا واليابان وفرنسا والمجر والدانمارك وقبرص وكوبا واليمن والكويت ومصر وسلطنة عمان بالتطورات المهمة التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وثمنت تلك الدول في مداخلات خلال مناقشة التقرير الثاني للاستعراض الدوري الشامل في البيان الاستهلالي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف التعاون الكبير، والمشاركات المهمة للمملكة في مجال التعاون التقني مع مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، والتطور الكبير الذي شهدته المملكة في مجال مشاركة المرأة وتمثيلها بنسبة 20% في مجلس الشورى والتطور الكبير في مجال التعليم في المملكة. كما أشادت بالجهود التي تبذلها المملكة والاهتمام الذي توليه في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتوقيع عدد من الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان ومنها البروتوكولان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل الخاصان باستغلال الأطفال ومشاركتهم في النزاعات المسلحة وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحد الأدنى لسن العمل. وأُثنت على الإنجازات التي حققتها المملكة في التطبيق الملموس للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والإنجازات في مجال الحق في السكن وزيادة ميزانية الصحة والتعليم والمساعدات للفئات الأقل دخلا.