كشف محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج أن هناك اتفاقاً تم ضمن إطار تنظيمي للتعاون بين الأجهزة الرقابية بين دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أنه تم تمديد العمل وفق القواعد الاسترشادية، بشأن إدراج الشركات لمدة سنة واحدة، مشدداً على أهمية توحيد الأنظمة وتكاملها والمعايير المطبقة التي تنظم عمليات التداول والإدراج في أسواق المال بهدف إيجاد نوع من الرؤية المشتركة لهذه الأمور. وأضاف المعراج على هامش اجتماع رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون أمس أن الاجتماع ناقش التوصيات المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية حول عدد من المواضيع، في مقدمتها مشاريع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار، والقواعد الموحدة للرقابة على التداول، إضافة إلى القواعد الموحدة لإصدار السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس، كما بحث الاجتماع التوصيات المتعلقة بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية والمعتمدة من المجلس الأعلى في دورته ال 32. وحول البورصة الخليجية المشتركة، قال المعراج «من المهم الآن أن يكون هناك تعاون وانفتاح للأسواق على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية، في الوقت ذاته تبقى عملية البورصة الخليجية مسألة شكلية، منوهاً بأهمية وجود اهتمام أساسي في تسهيل الأنشطة الاقتصادية، لتكون في متناول المواطن الخليجي. وفي سؤال عن الوحدة النقدية، قال: «تم قطع شوط طويل في عملية التعاون والتكامل الاقتصادي، إذ أصبحت لها قاعدة، كما تم بالأمس افتتاح مقر المجلس النقدي، وهناك أمور تفصيلية وفنية، تتطلب العمل عليها بعناية، وعند الوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي، سيكون للعملة الموحدة بطبيعة الحال تتويج لهذه الجهود، ونحن نريد الوصول لهذه المرحلة بقواعد قوية ورؤية واضحة وترتيبات فنية متينة.