أكد الاجتماع السابع لرؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بمقر الأمانة العامة لدول المجلس بالرياض أمس الأول. أهمية استمرار تزويد الأمانة العامة بتقارير دورية حول مدى تطبيق القواعد التي رفعتها اللجنة الوزارية، إضافة الى التوجيه بإعادة تقديم القواعد الموحدة لإصدار وطرح صناديق الاستثمار بعد إجراء مزيد من الدراسة عليها. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة السوق المالية عبدالله الطريفي: إن الاجتماع بحث سبل تكامل الأسواق المالية والسعي لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة. وأوضح أنه قد تم خلال الاجتماع اختيار هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات للقيام بإجراء دراسة حول آليات التعاون بين الهيئات الرقابية والأسواق المالية. وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة أن الاجتماعات التي تعقدها لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية تستهدف دعم وتعزيز آليات التنسيق بين الهيئات الرقابية بدول مجلس التعاون بهدف توحيد السياسات المتعلقة بالأسواق المالية سواء فيما يخص التسجيل والإدراج المشترك، أو الإصدارات والاكتتابات الأولية، أو ضوابط التداول في الأسواق، إضافة إلى العمل على مواءمة التشريعات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ومواكبة التطورات والمستجدات في آليات العمل إقليمياً وعالميا. وأكد أهمية التنسيق بن دول المجلس والمنظمات الإقليمية والدولية ومن بينها «الأيوسكو»، ومتابعة المشاريع المشتركة في قطاع الأوراق المالية، وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب بهدف التطوير والارتقاء بمستوى أداء العمل في الأسواق المالية عموما. تم خلال الاجتماع اختيار هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات للقيام بإجراء دراسة حول آليات التعاون بين الهيئات الرقابية والأسواق المالية. وفيما يتصل بفريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة تم استعراض التقارير الدورية عن مدى تطبيق القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية والمقترحات لتحسينها وتطويرها، والتطورات والمستجدات في موضوعات الإدراج والإفصاح والحوكمة. كما تناول الاجتماع نتائج اجتماعات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات بالأسواق المالية المتعلقة بمشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس والتوصية بإحالته للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس. يذكر أنه في يونيو 2010، شكّلت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية ستة فرق عمل فنية لوضع القواعد والنظم لوحدة للدول الأعضاء سعياً إلى تكامل أسواق المال بدول المجلس، وتم تفعيل ثلاثة من هذه الفرق، وقام فريق الإدراج والإفصاح والحوكمة باقتراح مشروع توحيد قواعد إدراج الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وقواعد الإفصاح المستمر وحوكمة الشركات. ويتوقع في ظل الاتحاد الاقتصادي الخليجي، أن يبلغ إجمالي السيولة الموجودة في الأسواق الخليجية نحو 810 مليارات دولار، ما يؤدي إلى ارتفاع حجم التداولات في السوق ومن ثم المتعاملين عليه، وتؤدي تلك السيولة المرتفعة إلى زيادة التمويل المتاح للعديد من القطاعات الاقتصادية ذات السيولة المنخفضة، وخاصة القطاعات التي ينخفض عليها التداول في الأسواق الفردية. ويشار الى أن تكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي من أهم الموضوعات التي تناولتها الاتفاقية الاقتصادية بدول المجلس، وأكد عليها المجلس الأعلى في دورته الثلاثين التي عقدت في الكويت خلال ديسمبر من العام 2009.
