تعمل وزارة التربية والتعليم على منح الصلاحية المطلقة لإداراتها في الترافع عن القضايا المرفوعة للمحاكم الإدارية وهيئات الرقابة والتحقيق، وتنفيذ القرارات الصادرة من المحاكم الإدارية أو الهيئات دون الاكتفاء بالقضايا المالية التي منحتها للإدارات التعليمية سابقاً،. بحسب ما صرح به مصدر مسؤول في الوزارة. وبين المصدر أن الإجراء الحالي لا يمكّن الإدارة من المرافعة ومخاطبة هذه الجهات إلا بعد الرجوع للوزارة، مشيرا إلى أنه من الأسباب المقنعة لمنح الصلاحيات هو وجود إدارات قانونية ولجنة خاصة متخصصة، على أن يجري إرجاع أساس القضية من الوزارة إلى المنطقة والاكتفاء بقضايا الفصل التي يجب أن يكون مرجعها الوزارة، وما عداها تكون من صلاحيات إدارات التربية والتعليم. وفي سياق آخر تضع الوزارة خطة تشغيلية لتصنيف المعاملات الواردة لوحدات المتابعة لإدارات التربية والتعليم للبنين والبنات، وذلك لتحديد الإجراءات والتعاملات وتوحيدها في إدارات التعليم والتخلص من أي ازدواجيات وتجاوزات قد تحدث بين القضايا المتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية والقضايا الإدارية المتعلقة بوحدات المتابعة.