تدرس وزارة التربية والتعليم حاليا إمكانية منح إداراتها الصلاحية المطلقة في الترافع عن القضايا جميعها في المحاكم الإدارية وهيئات الرقابة والتحقيق، وتنفيذ القرارات الصادرة من المحاكم الإدارية أو الهيئات دون الاكتفاء بالقضايا المالية. وتأتي هذه الدراسة لسرعة البت في وضع المعلمين المبعدين عن التدريس أو الموظفين وتلافي التأخير. كما تدرس وزارة التربية والتعليم خطة عاجلة للتخلص من أية ازدواجيات وتجاوزات، قد تحدث في القضايا المتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية، والقضايا الإدارية المتعلقة بوحدات المتابعة، بهدف تخليص الميدان من هدر الوقت في الفصل بين القضايا التربوية وقضايا المتابعة. وتكون الخطة كمرجع نظامي رسمي يجري توزيعه والعمل عليه في إدارات التربية والتعليم، ومن الجهات التي يحق لإدارات المتابعة مخاطبتها إمارات المناطق، أقسام الشرط، إدارة مكافحة المخدرات، هيئة التحقيق والادعاء العام، هيئة الرقابة والتحقيق، المحكمة الشرعية والإدارية وإدارة السجون. ويمكن لوحدات المتابعة التابعة لإدارات التربية والتعليم التبليغ عن القضايا الأمنية والجنائية، كالتهجم على المدارس، أو تأخير بعض المعاملات لدى جهات حكومية أخرى، أو تأخير الرد عليها، فيما يحق لأقسام الشرط التبليغ عن القضايا الجنائية المتمثلة في السطو على المدارس، المباني التعليمية والمضاربات الجماعية التي تخرج عن السيطرة في المدارس. وتجري مخاطبة إدارة المخدرات في ما يتعلق بطلب الإفادة عمن يجري توقيفه من منسوبي الإدارة، بناء على ما جرى استلامه من بلاغات وأحقية الحصول على كامل الأوراق المتعلقة بمعاملة الموقوف.
