يشكك خبراء في إمكانية الالتزام بمهلة السنة التي حددت لتفكيك الترسانة الكيميائية العسكرية السورية بحسب ما ينص عليه اتفاق جنيف الذي تم التوصل إليه السبت بين الأميركيين والروس وحتى في مهلة الشهرين لإرسال خبراء إلى سوريا. وقال أوليفيه لوبيك المتخصص في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية في باريس أن "إتلاف الترسانة الكيميائية بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2014، ونظرا لاستمرار الحرب الأهلية، أمر لا أعتقد أنه ممكن". وأضاف "هذا الأمر يبدو خياليا. ففي وضع سلام يستغرق ذلك عدة سنوات. وسوريا ليس لديها أي بنية تحتية لإتلاف أسلحتها الكيميائية. ويجب بناء مصنع، وبدون شك كلفته تصل إلى مئات ملايين الدولارات". وذكر الخبير بأن الولاياتالمتحدة وروسيا لم تنتهيا بعد من التخلص من مخزونهما الخاص (30 و40 الف طن على التوالي بحسب قوله) في حين أنهما استثمرتا مليارات الدولارات منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي للالتزام بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية الموقعة عام 1993. وتقدر الولاياتالمتحدة وروسيا المخزون السوري بحوالى ألف طن. وأمام دمشق مهلة أسبوع لتسليم لائحة بأسلحتها. ومن المفترض أن يتوجه مفتشون بعد ذلك إلى سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر بهدف التحقق من عملية التفكيك بحسب الاتفاق الذي أبرم في جنيف بين وزيري خارجية الولاياتالمتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف. ويتوقع أن يكونوا مفتشين من منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية التي تعد "خارطة طريق" لمهماتها في سوريا بحسب بيان عن هذه المنظمة التي يوجد مقرها في لاهاي. من جهته رأى الخبير في الأسلحة الكيميائية جان-باسكال زاندير أن تحديد المهل والاستحقاقات لم يعد في أيدي الولاياتالمتحدة وروسيا. وقال أصبحت القرارات تتخذ الآن من قبل منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية التي سيجتمع مجلسها التنفيذي الأسبوع المقبل في لاهاي. وتابع أن "المجلس التنفيذي يتمتع بالسيادة في اتخاذ قرارته. ولكل من الولاياتالمتحدة وروسيا صوت واحد بين الدول الأعضاء ال41 ، ولن أفاجأ إذا لم يتم التوصل إلى توافق في اتخاذ قرار". يشار إلى أن سوريا أعلنت في الآونة الأخيرة أنها ستنضم إلى المنظمة. وبعد ذلك فإن تشكيل فريق من المفتشين المؤهلين لن يكون امرا سهلا حتى من الان وحتى تشرين الثاني/نوفمبر كما اعتبر ديفيد كاي المسؤول السابق في فريق التفتيش عن الاسلحة في العراق عند حصول التدخل الاميركي في 2003. واضاف "يجب ايجاد اشخاص متخصصين بصنع الاسلحة الكيميائية ونزع الاسلحة. وبصراحة واستنادا الى خبرتي في العراق، فان بعض الاشخاص لا يحبذون التوجه الى منطقة معارك" وذلك في تصريح لشبكة سي ان ان الاميركية. وميدانيا، كيف سيتم التخلص من المخزون السوري للاسلحة الكيميائية. ويؤكد اوليفييه لوبيك ان "هناك طريقتين: اما تحويله الى رماد او تحليله بالمياه". ونقل اسلحة كيميائية من سوريا الى دولة اخر محظر بموجب معاهدة 1993. ورغم ان لسوريا حدودا مع دولة لم تصادق على هذه المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997، الا انها اسرائيل، عدوة دمشق اللدود حيث ان نقل هذا المخزون لن يكون واردا. وخلص الخبير الفرنسي اوليفييه لوبيك الى القول ان "اتفاق جنيف هو اتفاق دبلوماسي يحفظ مصالح الروس والاميركيين". (ا ف ب) | باريس