تونس – علي قربوسي رياض الشعيبي: لم نتصل بهم لأسباب سياسية ونفسية ولكن لا نمانع في ضمهم إلى الحكومة. أبدت حركة النهضة الإسلامية قائدة الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس عدم ممانعتها في ضم حركة «نداء تونس»، المحسوبة على النظام السابق، إلى حكومة وحدة وطنية للحيلولة دون تفاقم الأزمة السياسية في البلاد بعد تصاعد مطالب المعارضة بحل المجلس التأسيسي والحكومة. وأكد عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، رياض الشعيبي، أن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد تحتم الوصول إلى حكومة وحدة وطنية تجمع كافة الأحزاب والتيارات السياسية التونسية الفعالة. وقال الشعيبى إن «النهضة» لا تجري في الوقت الراهن اتصالات مع «نداء تونس» بزعامة رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، للانضمام إلى هذه الحكومة وذلك بسبب معوقات «سياسية ونفسية». واعتبر أن «الوقت لا يزال مبكرا للاتصال بحزب نداء تونس» الذي يعد أحد أبرز مكونات المعارضة ويضم قيادات من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بالإضافة إلى قيادات من اليسار الشيوعي الراديكالي. وأوضح الشعيبي أنه رغم هذه العوائق التي تحول دون التواصل مع «نداء تونس» للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية، إلا أن تفاقم الأزمة السياسية في المستقبل ربما يحفز كافة القوى السياسية للجلوس إلى طاولة الحوار الوطني للوصول إلى حكومة وحدة. من جانبه، دخل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، أمس الإثنين في اجتماعات لبحث حلول للأزمة السياسية ضمت ممثلين عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وعمادة المحامين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. ومن المنتظر أن يلتقي حسين العباسي رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، لمناقشة مبادرة الاتحاد والبحث عن حلول لوضع البلاد. في الوقت نفسه، علمت «الشرق» أن الهادي بن عباس، مستشار الرئيس المنصف المرزوقي، استقال من منصبه لأسباب سياسية وأنه سيكشف عن أسباب استقالته بداية الأسبوع المقبل. في هذه الأثناء، أكد القيادي في حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي، النائب سمير الطيب، أن الاعتصام المستمر منذ يوم 27 يوليو الماضي في ساحة باردو أمام مبنى المجلس التأسيسي سيتواصل، مضيفا أنه يجري الإعداد لتعبئة كبرى بمناسبة العيد الوطني للمرأة. وأفاد الطيب، وهو أحد النواب المعتصمين، أنه «جرت فعلا محاولة لفك الاعتصام لكنها توقفت بعد أن اتصل عدد من النواب المعتصمين وقيادات الأحزاب المساندة للاعتصام والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بوزارة الداخلية فضلا عن تحول عدد من المواطنين إلى ساحة الاعتصام فور سماعهم بنبأ محاولة فض الاعتصام بالقوة». وتسود الشارع التونسي حالة ترقب وسط غموض حيال مصير الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة وحزبا المؤتمر والتكتل، بعد تصاعد احتجاجات المعارضة التي تطالب بحل الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي منذ اغتيال النائب محمد البراهمي الشهر الماضي. جاء ذلك بعد مبادرة الأمين العام لحركة النهضة التونسية، حمادي الجبالي، التي تقدم بها لحل الأزمة التي استفحلت، ودعا فيها إلى عقد جلسة للمجلس التأسيسي لسن قانون انتخابي جديد إضافة إلى تحرير الدستور والمطالبة بحكومة وحدة وطنية.
