تذمر أكثر من ثمانين موظفاً من هيئة المساحة الجيولوجية من تأخر ترقيتهم، ورفع الضرر والجور والظلم الذي وقع عليهم بسبب عدم حصولهم على التسكين الصحيح في السلم الوظيفي بالإضافة إلى أن البعض مكث أكثر من خمسة عشر عاماً ولم يحصل خلال هذه المدة إلا على مرتبة واحدة. ونصت الشكوى التي رفعها الموظفون لرئيس الهيئة على: «بناءً على ما جاء في القواعد التنفيذية الخاصة بترقية منسوبي الهيئة المشمولين بنظام العمل والعمال والمعمول به في الهيئة، التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة في جلسته (الثالثة والعشرين) بتاريخ 28/4/1431ه، وأقرت بأن من شروط الترقية أن يكون الموظف قد أمضى شاغلاً المرتبة المراد ترقيته منها أو يعادلها أربع سنوات على الأقل في خدمة الهيئة وذلك للمراتب من الرابعة إلى الخامسة عشرة، وبما أن آخر ترقية في عام 1429ه عليه فقد تحقق شرط الترقية المذكور، ولكن بعد مراجعتنا لإدارة الموارد البشرية حول الترقيات أفادتنا بأنه تمت ترقية جيولوجي واحد، ولا توجد مراتب شاغرة. وبيَّن الموظفون في شكواهم أن عدم حصولهم على الترقية يعود إلى عدة أسباب منها: التسكين الخاطئ للموظفين في السلم الوظيفي للهيئة وعدم اعتماد نتائج لجنة تصحيح أوضاع الموظفين وتسكينهم في المرتبة والدرجة المستحقة، التي شكلت من قبل رئيس الهيئة بتاريخ 1428/12/2ه والاكتفاء بمنح مرتبة واحدة لجميع الموظفين مع عدم الأخذ بعين الاعتبار عدد سنوات الخدمة وبهذا تساوى من خدمته أربع سنوات مع من تخطت خدمته عشر سنوات ما نتج عنه تكدس للموظفين في مرتبة واحدة، كذلك عدم تغطية الشواغر للحد الأدنى للموظفين المستحقين للترقية نتيجة عدم استحداث مراتب جديدة للفنيين سنوياً، خصوصاً المرتبة الرابعة عشرة، وعدم تطبيق دليل المؤهلات على الموظفين، والتباين في المسمى الوظيفي للمؤهل العلمي نفسه، وعدم إعطاء الفرصة للفني في المنافسة على المسميات الفنية الأخرى، وعدم الإنصاف لشروط المفاضلة في الترقيات. مرجعين عدم الإنصاف لشروط المفاضلة في الترقيات إلى عدم إدراج العمل الفني من تقارير وخرائط فنية ضمن شروط المفاضلة رغم أن الهيئة قائمة على الأعمال الفنية، وعدم الأخذ في الاعتبار سنوات الخدمة، كذلك الاعتماد على الدورات الخارجية والداخلية مع عدم تكافؤ الفرص للحصول عليها، وعدم تكافؤ الفرص بين الموظفين في اعتماد العمل المميز ضمن شروط المفاضلة. وطالب المتظلمون وعددهم 82 موظفاً من هيئة المساحة الجيولوجية والجهات الحكومية المختصة تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب عدم تطبيق قرارات لجنة تصحيح الأوضاع ومساواتهم بزملاء المهنة، والاكتفاء بمنح مرتبة واحدة لأقرب راتب بزيادة بضع العشرات من الريالات. واستثناء بعض الموظفين بتطبيق قرارات اللجنة عليهم مخالفين بذلك توجهات الدولة -رعاها الله- بتطبيق مبدأ العدل والمساواة التي كفلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. من جانبه، قال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور زهير نواب ل«الشرق» إن أمور الترقية ترتبط بتنظيم وبجهات حكومية أخرى، ولا يمكن مناقشتها على صفحات الجرائد وقد كفل النظام للموظف التظلم عند الجهة التي يعمل فيها وإذا لم يقتنع فهناك وزارة الخدمة المدنية وجهات حكومية رقابية يمكن الرجوع إليها، ونحن في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لا نعترض على ذلك».