ستتمكن المملكة العربية السعودية، بدءاً من السبت المقبل، الاستفادة من جميع مزايا معاهدة التعاون بشأن البراءات («Patent Cooperation Treaty «PCT)، بعد إعلان المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو» عن انضمام المملكة العربية للمعاهدة، ونفاذ عضويتها اعتباراً من 3 أغسطس المقبل. وتهدف المعاهدة إلى توفير نظام عالمي يسهل على المخترعين إجراءات إيداع طلبات الحماية لاختراعاتهم في 148 دولة يمثلون مجموع الدول الأعضاء في المعاهدة. وأوضح نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز السويلم، أن انضمام المملكة للمعاهدة يأتي انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم الإبداع والابتكار في المجتمع السعودي بما يحقق التنمية الاقتصادية الوطنية، ويسهم في نقل التقنية من خلال حماية الاختراعات الناتجة عن الأبحاث الوطنية لدى المراكز البحثية في الجامعات وغيرها من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بما في ذلك اختراعات الأفراد. وبين أن المملكة تدرك أهمية الملكية الفكرية ودورها في حفظ حقوق المبتكرين والمبدعين ودور مبتكراتهم، لذا حرصت على الانضمام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1982م، ولمعاهدة التعاون بشأن البراءات هذا العام، مفيداً أن المملكة منذ انضمامها وهي تسعى جاهدة في إيجاد ما يكفل للمخترعين والمبدعين حقوقهم، فأوجدت نظام براءات الاختراع وأبرمت عديدا من المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالاختراعات، وأقرت نظاما للعلامات التجارية وحقوق المؤلف. وأكد السويلم أن هذه المعاهدة سوف تسهل على المخترعين السعوديين والمقيمين كثيرا من الإجراءات، وسوف يكون بمقدورهم حفظ حقوقهم في جميع الدول الأعضاء (148 دولة)، بمجرد إيداع طلب براءة اختراع واحد في المكتب السعودي لبراءات الاختراع، مشيرا إلى أنه بعد إيداع طلب براءة اختراع دولي يتم نشر الطلب وتقييم قابلية منحه براءة اختراع من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مما يتيح للمخترع معرفة إمكانية حصول طلبه على براءة اختراع من عدمه، الأمر الذي يساعده في اتخاذ قرار الاستمرار في الطلب من عدمه كذلك. وتتميز المعاهدة بإعطاء المخترع فرصة 30 شهرا من تاريخ الأسبقية قبل تحديد الدول المراد الحماية بها، وهي فترة كافية للمخترع ليحدد الجدوى الاقتصادية لاختراعه المستهدف بالحماية. ويمر الطلب المودع عن طريق المعاهدة بمرحلتين، المرحلة الدولية ويتم فيها الإيداع، والبحث الدولي، والنشر الدولي، والبحث الدولي الإضافي (اختياري)، والفحص التمهيدي الدولي (اختياري)، أما المرحلة الوطنية فتبدأ فيها إجراءات منح البراءات لدى مكاتب البراءات الوطنية أو الإقليمية مباشرة في البلدان التي يراد الحصول على براءات لديها، ويظل منح البراءات من صلاحية مكاتب البراءات الوطنية أو الإقليمية، حسب الأنظمة المعمول بها لديها، ويتم انتقال الطلب للمرحلة الوطنية عندما يقوم مقدم الطلب بعد المرحلة الدولية بتحديد الدول التي يستهدف حماية اختراعه فيها. ويمكن إيداع طلب براءة اختراع وفقا للمعاهدة، في مكتب البراءات الوطني إذا كان معتمدا، أو لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حسب اختيار مقدم الطلب، بشرط أن يكون الطلب الدولي مستوفيا جميع الشروط الشكلية التي نصت عليها المعاهدة. يذكر أن معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)، تعد معاهدة دولية أبرمت في واشنطن عام 1970م، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1974م، وهي من المعاهدات المهمة لنظام البراءات العالمي، وتتولى إدارتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو».