استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة أمس، جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وابنيه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه بتهم قتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير العام الماضي لسماع مرافعة دفاع المتهمين على مدار شهر كامل. وقدم فريد الديب، محامي مبارك، في مرافعته في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، المتهم فيها مبارك ونجلاه والعادلي ومساعدوه، سبعة أدلة لبراءة مبارك، فيما شهدت قاعة المحكمة مشادات وهتافات متبادلة بين هيئة الدفاع عن مبارك ومعاونيه، ومحاميي المدعين بالحق المدني. كما هدد أهالي الشهداء والمصابين القصاص من مبارك بأيديهم في حالة حصوله على البراءة. وأضاف الديب في مرافعته، التي ستستمر لمدة خمسة أيام، إن النيابة “تجاوزت آداب المرافعة”، وإن مبارك “دعم استقلال القضاء المصري وحارب من أجله، وعمل بجد وإخلاص، وأبرم القوانين التي وفرت الحصانة للنائب العام والنيابة، وعزز المجلس الأعلى للقضاء وسنَّ قانونًا لاستقلاله، وجعل رأيه إلزاميًا وليس استشاريًا، ووضع القانون رقم 35 لسنة 1984 لإعادة المجلس الأعلى للقضاء”، بحسب قوله. واستعرض الديب إنجازات مبارك وقال عنه إنه “عاش مهمومًا بمشكلات الوطن والمواطنين”، ووصفه بأنه “مُنصف” وأنه “ليس من حق أحد أن يهيل التراب على تاريخه المشرّف؟!”. وأضاف الديب أن “مثل مبارك لا يمكن أن يصدر أمرا بقتل المتظاهرين”، مستعرضًا كلمة شيخ القضاة الراحل يحيي الرفاعي في أحد مؤتمرات العدالة التي حضرها الرئيس السابق، التي جاءت نصًا: “رفعت شعار الطهارة، واتخذت طريق الرسول في المساواة بين الضعيف والقوي، وحرصت على الاحتكام للقضاء، وأعدتم لمصر مجلس قضائها الأعلى”.