تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم " السبت " جلساتها للاستماع الى مرافعة الدفاع عن الرئيس والتي يقود فريق الدفاع فيها فريد الديب ، الذي تنتهي مرافعته غدا ، فيما يواصل فريق الدفاع عن باقي المتهمين وهم حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم المرافعة أمام المحكمة حتى يوم 16 فبراير المقبل ويواجه مبارك ونجلاه والعادلي ومساعدوه تهم قتل المتظاهرين والفساد المالي واستغلال النفوذ ، كما يشترك مبارك ونجلاه مع حسين سالم في تهم تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من السعر العالمي واستغلال النفوذ والتربح والفساد المالي. وأكد خبير قانوني أن استدلال فريد الديب بقانون القضاء العسكري المعدل في 10 مايو 2011 الماضي ، لا يمكن تطبيقه في حالة محاكمة مبارك بتهم فساد مالي، حتى لو كان مبارك يحتفظ بصفته العسكرية" كفريق "في القوات المسلحة " ، ذلك أن القانون الذي يستدل به الديب خاص بالفساد المالي أثناء الخدمة بالقوات المسلحة أو في أحد الأمور التي تكون القوات المسلحة طرفاً فيها، (مثل مشروعات القوات المسلحة أو شراء الأسلحة أو أية عقود تخص القوات المسلحة )، بينما القضية المتداولة حاليا أمام محكمة الجنايات تخص فسادا ماليا إبان فترة رئاسة مبارك للدولة وليست بصفته العسكرية. كان الديب قد فجر مفاجأة في مرافعته أول من أمس مؤكداً أن مبارك لا يزال محتفظا بصفته العسكرية كضابط برتبة فريق وينبغي طبقاً للقانون رقم 45 لسنة 2011 أن يحاكم عسكريا في تهم الفساد المالي. وعند صدور هذا القانون في منتصف العام الماضي" اعتقد كثيرون أنه تم إعداده تمهيداً لمحاكمة مبارك عسكرياً" وهو ما حدث عكسه، حيث قُدم مبارك لمحاكمة مدنية حتى طالب دفاعه باحالته للمحاكمة العسكرية، وهو ما فتح باب التساؤلات من جديد وجعلها بلغة القانونين "إشكالية " يحسمها القاضي. وتوقع الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات من خلال متابعته لسير القضية أن تتم تبرئة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير وأن يدان عن التربح والفساد واستغلال النفوذ في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل. فى الوقت نفسه أكد سامح عاشور ، نقيب المحامين ممثل المدعين بالحق المدني من محامي أسر شهداء الثورة أن المدعين بالحق المدني سيدحضون دفاع الديب ومحامي مبارك ، بعد أن تقدم النيابة العامة تعليقها على مرافعة الدفاع. فى السياق نفسه أكد حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خلال مؤتمر جماهيري أنه فى حالة انتخابه رئيساً للجمهورية سيقوم بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأعوانه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
