ظهر الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قفص المتهمين في المحاكمة التي تجري له في مصر على كرسي متحرك بدل السرير الطبي الذي اعتاد الظهور مستلقيا عليه ، وبدأ فريد الدين الديب، محامى الرئيس المصري السابق ، دفاعه بانتقاد شديد للنيابة العامة، وصف فيه النائب العام بأنه "تجاوز آداب المرافعة وخرج عن الأصول" وأن ممثل النيابة وجه حديثه لسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق بكل سوء وإهانة، في حين أنها ليست متهمة في الدعوى. وتابع الديب مسترسلاً في ذكر محاسن حسني مبارك واعماله الوطنية وقال :" قد دعم مبارك استقلال القضاء المصري، وهو الذي وفر الحصانة لأعضاء النيابة العامة، وعزز المجلس الأعلى للقضاء وسن قانون لاستقلاله، وجعل رأيه إلزامياً وليس استشارياً، ووضع القانون رقم 35 لسنة 1984 لإعادة المجلس الأعلى للقضاء، عمل بجد وإخلاص، وعاش مهموماً بمشاكل الوطن والمواطنين، وهو رجل منصف وليس من حق أحد أن يهيل التراب علي تاريخه المشرف، وليس دموياً ولا معتدياً، وعادل غير مستبد، طاهر اليد مثله لا يمكن أن يصدر منه أمرً بالقتل أبداً..." . وأشار الديب في مرافعته إلى أنه بعد مرور شهرين من إحالة الدعوى الأساسية المتهم فيها العادلى وتحديدا في 24 مايو الماضي، أحال النائب العام مبارك إلى المحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين وهى التهمة التي سبق وقرر فيها ممثل النيابة المستشار مصطفى سليمان بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، فكيف يعود ويقيم الدعوى، إلا أنه كان هناك استجابة لرغبة الشارع بعد تعالى أصوات المواطنين التي تنادى بمحاكمة الرئيس السابق، وتساءل الديب لماذا صمت النائب العام على إحالة مبارك كل هذه الفترة؟. وأعتبر محامي المتهم الأول أنه لا يوجد دليل واحد مادي ملموس على إصدار أوامر بقتل المتظاهرين أو تورط المتهمين في ذلك، سوى إرهاصات النيابة العامة وادعاءاتها. .