أقر مجلس الخدمات الصحية أمس في اجتماعه ال 66 مساء أمس الأول برئاسة وزير الصحة رئيس مجلس الدكتور عبدالله الربيعة، تطوير برنامج فحص ما قبل الزواج ليصبح برنامجا إلزاميا بجميع القطاعات الصحية وتطبيقه عن طريق الربط الإلكتروني ابتداء من محرم من العام المقبل. وقال أمين عام المجلس الدكتور يعقوب المزروع إنه تم الأخذ بالتقنيات الحديثة والربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات ذات العلاقة كوزارة العدل للتأكد من عمل الفحوص المطلوبة ورصد حالات عدم التوافق، كما تم التنسيق مع وزارة العدل بعدم قبول الشهادات المصدرة يدوياً أو الصادرة إلكترونيا من خارج البرنامج بعد ذلك التاريخ. كما ناقش المجلس لائحة السجلات الصحية الوطنية المعدلة، التي أعدها فريق العمل المشكل من اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري وإدارتي الشؤون القانونية والمالية في الأمانة العامة لمجلس الخدمات الصحية لضمان توافق اللائحة التنظيمية للسجلات الصحية الوطنية مع تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية. ولفت المزروع أنه تم الموافقة في الاجتماع على توصيات اللجنة الوطنية لطب الطوارئ بشأن تنظيم سيارات الإسعاف التي تضمنت الالتزام بضوابط ومعايير سيارات الإسعاف وتجهيزاتها وقواها العاملة التى وضعتها هيئة الهلال الأحمر السعودي. وقال إنه تمت الموافقة على طلب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بزيادة الطاقة الاستيعابية لقبول ببرامج الهيئة والتوصية بتوفير 500 منحة دراسية بالتنسيق مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، أو من خلال برنامج ابتعاث خارجي مستقل للهيئة، ودعم جهود الهيئة لإبرام اتفاقيات مع مراكز تدريب خارج المملكة لتنفيذ برامجها ودعم المنشآت الصحية الحكومية للإيفاء بمتطلبات شهادة الاختصاص السعودية، وتبني فكرة المجموعات التدريبية والمراكز التدريبية المستقلة بالإضافة إلى الموافقة على مبدأ تخفيض مدد بعض البرامج التدريبية بالتنسيق مع المجالس العلمية المختصة. كما تمت الموافقة على التعاريف العلمية الخاصة بحديثي الولادة على المستوى الوطني لكثير من البيانات التي يتم إحصاؤها مثل الولادة و الإجهاض والولادة المبكرة والوفاة داخل الرحم وغيرها.