رحّبت المعارضة السورية أمس بقرار الاتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة «المنظمات الإرهابية». داعية الاتحاد إلى محاكمة مسؤولي الحزب اللبناني الشيعي بسبب «جرائمه» في سوريا. وشارك الحزب المدعوم من إيران، الذي يتميز بالقوة السياسية والعسكرية، إلى جانب قوات النظام السوري في مواجهة مقاتلي المعارضة السورية. واعتبر الائتلاف السوري المعارض أن هذا القرار «خطوة في الاتجاه الصحيح»، مشددا على «ضرورة قيام دول الاتحاد باتخاذ إجراءات عملية، تساهم في وقف تدخل مليشيا الحزب في سوريا» بحسب بيان أصدره. ودعا الائتلاف الاتحاد الأوروبي إلى «محاكمة مسؤولي حزب الله على الجرائم الإرهابية التي ارتكبوها على الأراضي السورية»، كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى «التقدم في القرار حتى يطال كافة المسؤولين السياسيين، الذين يؤسسون، ويُنظِّرون لكل الأفعال التي تقوم بها الذراع العسكرية للحزب». وأضاف البيان، أن على دول العالم الحر اتخاذ إجراءات رادعة بحق قيادات حزب الله، ومنتسبيه، وداعميه، الذين شاركوا في سفك الدم السوري، بعد التدخل العسكري السافر لمليشيا الحزب إلى جانب نظام الأسد في حربه ضد الثوار الذين يتطلعون إلى الحرية والكرامة». ومنذ أشهر، كشف حزب الله عن مشاركته في القتال إلى جانب قوات النظام السوري، حيث ساهمت مشاركة قواته الخاصة إلى جانب القوات النظامية السورية في السيطرة على مدينة القصير الاستراتيجية، المتاخمة للحدود اللبنانية في يونيو، بعد أن كانت تحت سيطرة المعارضة المسلحة منذ عام. وساهم هذا التدخل العسكري في الشؤون السورية في إقناع بعض الأوروبيين بالموافقة على إدراج الحزب على لائحة المنظمات الإرهابية. يذكر أن واشنطن تدرج حزب الله على لائحتها للمنظمات الإرهابية، وحذت حذوها كل من بريطانيا وهولندا وأستراليا. وإذا كان الاتحاد الأوروبي قد تحدث عن الجناح العسكري لحزب الله، مؤكدا استعداده للحوار مع الحزب كحزب، فإن حزب الله لا يميز في تنظيمه، وهيكليته المعلنة بين جناح عسكري، وجناح سياسي، ويطلق على نفسه اسم «المقاومة الإسلامية».