دمشق، بيروت - يو بي آي، أ ف ب - أعلن مصدر أوروبي رفيع ل «الحياة» أن الاتحاد الاوروبي «سيدرس مع البلغار والقبارصة إيجاد أسماء المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في بلغاريا وقبرص كي يتم تحديد هويات كيان «حزب الله» العسكري وتحديد أسماء من ستمنع عنهم التأشيرات إلى أوروبا ثم إجراء تجميد الأرصدة». وتابع المصدر أن الإجراء الثاني أكثر تعقيداً لأنه يطبق على كيان ليس له طابع قانوني وهذا سيكون موضوع درس بعد القرار الذي اتخذ الاثنين بإدراج الجناح العسكري ل«حزب الله» على لائحة المنظمات الارهابية. وقال المصدر أن «المتورطين في عمليات بلغاريا وقبرص معروفون». وقال إن «العقوبات التي اتخذت الاثنين وسيسري تطبيقها قبل نهاية الاسبوع هي في إطار الرد على العمليات الإرهابية في قبرص وبلغاريا، فالجريمتان تمثلان الاساس القانوني للإجراء الاوروبي اضافة الى تأثير الوضع في سورية ومشاركة الحزب في القتال هناك». وأعلن وزير الخارجية البلغاري نيقولاي ملادينوف في تصريح أن «القرار اتخذ على قاعدة النشاط الكلي والكامل لهذا الجناح، وعدد من الحوادث التي ارتكبت على المساحة الجغرافية للإتحاد الأوروبي، بما في ذلك حادثة تفجير حافلة السياح الإسرائليين في بورغاس في بلغاريا». وأوضح أن القرار جاء كحل وسط توصلت إليه كل الدول الأعضاء في الاتحاد، ولن يعيق الحوار السياسي مع جميع الأحزاب السياسية اللبنانية. ودان وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي القرار، مؤكداً أنه « يتعارض مع كل الأعراف السياسية والحقوقية ويثير الدهشة وهو غير مقبول». وقال ان خطوة الاتحاد «تصب في خدمة المصالح غير الشرعية للكيان الصهيوني وهي غير مهنية ومتحيزة ومناهضة للشعب اللبناني المقاوم والشريف لأن «حزب الله» حركة مقاومة منبثقة من الوسط الشعبي ويحظى باحترام كل الطوائف في لبنان». ووصف الناطق باسم الخارجية الايراني عباس عراقجي القرار بأنه «غير مهني ومنحاز»، معتبراً أن «حزب الله جزء من العملية السياسية اللّبنانية وناشط في المجالات الاجتماعية والسياسية». وحذّرت صحيفة «الثورة» السورية الحكومية من أن «أوروبا بقرارها فتحت عشرات الجبهات على نفسها ومصالحها». وأضافت في أول تعليق سوري على القرار: «لم يكتفِ الأوروبيون بالمغالطة في التصنيف الذي طاول «حزب الله» فحسب، بل أيضاً في تبرير الحال حيث جاءت الذريعة أكثر قبحاً من القرار ذاته، وعاد الخطاب الأوروبي إلى اجترار موقف بائس يعبّر إلى حد بعيد عن الحال الأوروبية الأشد بؤساً في هذه المرحلة، وهي تبحث لها عن موقع داخل العربة الأميركية المتدحرجة على مسرح العلاقات الدولية». في المقابل، رحبت المعارضة السورية بالقرار، داعية الاتحاد إلى «محاكمة مسؤولي الحزب اللبناني بسبب جرائمهم في سورية». واعتبر «الائتلاف السوري المعارض» في بيان أن «هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح»، مشدداً على «ضرورة اتخاذ دول الاتحاد إجراءات عملية تساهم في وقف تدخل ميليشيا الحزب في سورية». وطالب ب «محاكمة مسؤولي «حزب الله» على جرائم الإرهاب التي ارتكبوها على الأراضي السورية». ودعا إلى «التقدم في القرار حتى يطاول كل المسؤولين السياسيين الذين يؤسسون وينظرون لكل أفعال الذراع العسكرية للحزب».