ناشدت الدول الإسلامية أمس الأول، الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بذل جهدٍ أكبر لوقف «الظلم اللاحق بالمسلمين في بورما» حسب تعبيرهم. وألقت أعمال العنف الدينية في بورما، حيث الأكثرية من البوذيين، بظلها على الإصلاحات السياسية الجارية بعد انتهاء الحكم العسكري في هذا البلد قبل عامين. وأكد موفدو منظمة التعاون الإسلامي إلى الأممالمتحدة ضرورة أن تضغط المنظمة الدولية على حكومة بورما لوقف المواجهات. وقال سفير السعودية في الأممالمتحدة، عبدالله المعلمي، إن «بورما تعيش شهر عسل مع العالم، المشكلة الوحيدة هي أن هذه المرحلة تجري فوق جثث الضحايا المسلمين في هذه البلاد». والتقى المعلمي وسفراء آخرون بان كي مون الأربعاء لطلب مضاعفة جهود الأممالمتحدة لحماية مسلمي الروهينجا. ففي مارس، قُتِلَ 44 شخصا أغلبهم من المسلمين في أعمال عنف دينية في وسط بورما. والعام الفائت، أدى العنف المذهبي في ولاية راخين الغربية إلى مقتل حوالى 200 شخص ونزوح حوالى 140 ألفا أغلبهم من الروهينجا، وهي أقلية مسلمة ينبذها كثيرون في بورما. واعتبر سفير جيبوتي ورئيس وفد منظمة التعاون الإسلامي في الأممالمتحدة، روبل أولهاي، التهجم على الروهينجا «تطهيرا عرقيا». وأكد في مؤتمر صحفي مع المعلمي أن «السلطات البورمية تفشل في اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف العنف»، وتابع «ما نحتاجه من الأممالمتحدة هو إسماع صوتها بوضوح بصفتها ضمير العالم». وأكد أولهاي والمعلمي أن الأمين العام للأمم المتحدة وعد بمزيد من الدفاع عن المسلمين في بورما. وقال السفير السعودي «ناشدنا الأمين العام التدخل لإسماع صوته أكثر، إن الحكومة القائمة والعناصر المتشددة في بورما يدوسون على حقوق الإنسان الأساسية والقيم الإنسانية». وتابع المعلمي «أعتقد أنه يمكن للأمم المتحدة فعل مزيد»، مضيفا أن الدول المسلمة ستفتح موضوع بورما مع أعضاء مجلس الأمن الدولي. وأوضح أن «بورما تحاول الانفتاح على العالم وجذب الاهتمام والاستثمارات من جميع الأنحاء، لا يكفي القول بضرورة إجراء انتخابات وتغذية بنى الديمقراطية الأساسية»، وأكمل «ينبغي وقف القتل، هذا أمر أساسي، ينبغي وقف الاضطهاد والظلم الذي يشهده هذا الشعب».