قال خبير الجماعات الإسلامية حسن هنية إن التعامل بخشونة أو الإساءة لأبو قتادة الزعيم الروحي لتنظيم القاعدة في أوروبا، قد يؤدي إلى تعرض الأردن لهجمات من قبل تنظيم القاعدة. وأكد حسن هنية ل«الشرق» أن الدولة الأردنية قادرة على استثمار أبو قتادة من خلال التعامل معه بمقاربة سياسية والابتعاد عن المقاربة الأمنية. وتابع هنية إن أبو قتادة لا يوجد له صلات وعلاقات مع السلفية الجهادية في الأردن، فهو عالم وفقيه حيث درس الشريعة في الجامعة الأردنية. ونفى هنية وضع أبو قتادة بموازاة أبو محمد المقدسي وأبو محمد الطحاوي لأنه شخصية معولمة وله اتصالات واسعة مع العالم. ودعا هنية حكومة بلاده للإسراع في تكفيله كبادرة حسن نية وإخضاعه لمحاكمة عادلة لأنه لا يمكن أن يسبب للأردن أي مشكلات إذا كان خارج السجن. وحذّر هنية من استفزاز تنظيم القاعدة في العالم بالإساءة لأبو قتادة قائلاً « لقد أصدر تنظيم القاعدة بياناً هدد فيه بضرب الأردن إذا تم التعامل معه بمقاربة أمنية أو الإساءة له. وأوضح أنه يمكن استثمار أبو قتادة ليكون وسيطاً مع السلفية الجهادية ليس في الأردن فقط بل بالعالم كله لما له من مكانة عملية واحترام لدى صفوف السلفية الجهادية، وبذلك يكون مكسباً. واستطرد بقوله «يمكن استخدام أبو قتادة في المراجعات السياسية والشرعية لقادة وأعضاء تنظيم السلفية الجهادية في الأردن والعالم، كما فعل في بريطانيا قبل أعوام عندما توسط عند القاعدة للإفراج عن المخطوفين البريطانيين الذين أصبحوا أحد أدوات الدفاع عنه لاحقاً». وتساءل هنية «هل أصبحت بريطانيا بعيدة عن الخطر والإرهاب بعد مغادرة أبو قتادة لأراضيها، رغم أنه لم يُوجَّه له اتهام حقيقي بأي عملية إرهابية؟»، مشيراً إلى أن قرار ترحيله للأردن كان مكسباً سياسياً لحكومة ديفيد كاميرون. وقدّم محامي الإسلامي المتشدد أبو قتادة طلباً أمس لمحكمة أمن الدولة الإردنية لإخلاء سبيله بكفالة، حيث يحتاج الرد على طلب إخلاء السبيل بكفالة سيتم خلال 48 ساعة. وقالت مصادر أمنية ل «الشرق» إن الزعيم الروحي لتنظيم القاعدة في أوروبا عمر محمود عثمان الملقب بأبي قتادة، أقام أول ليلة في سجن الموقر، في جناح «خمس نجوم». وتابع المصدر إن أبو قتادة طلب الحصول على استشارة طبية لأنه يعاني من ألم في المفاصل، بسبب وزنه الزائد الذي يزيد عن 120 كيلوجراماً، وتم تلبية طلبه وكشف عليه فريق طبي. أسرة أبو قتادة التقته يوم الأحد الماضي، بحضور المدعي العام لأمن الدولة والمحامي عاصم ربابعة رئيس مركز عدالة المكلف من الحكومة البريطانية بمتابعة أوضاعه، والدكتور مؤمن الحديدي، والاختصاصي النفسي محمد الحباشنة. وأكد المصدر الأمني أن أبو قتادة قال للمدعي العام «إنني عدت إلى بلدي الأردن ولم أكن أرغب الراحة في لندن والإقامة فيها وأنا عدت إلى بلدي بإرادتي». هذا وكان مدعي عام أمن الدولة وجّه تهم القيام بأعمال إرهابية للمتشدد الإسلامي عمر محمود عثمان أبو قتادة خلافاً لأحكام المادتين 147 و 148 من قانون العقوبات الأردني. وقال محامي أبو قتادة المحامي تيسير ذياب إن أبو قتادة شعر بالارتياح من الإجراءات أمام المدعي العام خلال الاستجواب وضبط الأقوال واعتبرها مبشرة بالخير كونه يصر على براءته من تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية أملاً من المحكمة الإفراج عنه بأسرع وقت كونه حضر بملء إرادته وكونه لا يعرف أيّاً من المتهمين في القضايا التي ارتبط اسمه بهم فهو لا يعرفهم لا من قريب ولا من بعيد، منكراً معرفته بأي منهم أو الاتصال بأي منهم.
