أكد مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة عبد الله آل طاوي أن العمل التطوعي قفز قفزات كبيرة وظهر جليا في الأزمات، موضحا أنه سيتم افتتاح واستحداث مسارات جديدة في خدماتها مثل مراكز التوحد ودور الحماية الاجتماعية ودور الضيافة الاجتماعية وتنظيم وافتتاح مراكز الرعاية النهارية ومراكز ضيافة الأطفال. وكشف مدير الشؤون الاجتماعية في منطقة المكرمة في حديث صحافي ل«عكاظ»، عن حرص الوزارة على توفير الرعاية والحياة الكريمة للفئات التي ترعاها من خلال الاهتمام بمنشآت الدور والمراكز، وأن تكون مباني حكومية مصممة وفق احتياج الفئة المستفيدة منها، موضحا أن لدى الوزارة حزمة مشاريع تصل تكلفتها المالية إلى 550 مليون ريال.. وإليكم نص الحوار: • كيف يتم احتضان الأطفال الذين تؤويهم الدور الإيوائية والمشمولين بالرعاية من قبل الشؤون الاجتماعية؟ عادة يتم إعلامنا من قبل أحد المستشفيات الحكومية (مستشفى الولادة والأطفال، مستشفى العزيزية، مستشفى الملك عبد العزيز) بوجود أطفال مجهولي الأبوين، يتم بعد ذلك التنسيق بين (الإشراف الاجتماعي) والمستشفى، وكذلك بين الإشراف أو الدور أو الجمعية التي ستستضيف الطفل، وتحديد موعد لاستلام الطفل بعد التأكد من استقرار حالته الصحية وخلوه من الأمراض تمهيدا لانتقاله لأسره حاضنه مناسبة. بعد ذلك تتقدم الأسرة الراغبة في الاحتضان للمكتب بالطلب، ويتم إجراء مقابلة شخصية مع طالبة الاحتضان من قبل الأخصائية الاجتماعية، وفى حالة وجد مبدئيا انطباق شروط الاحتضان على الأسرة يتم إعطاؤها الأوراق الخاصة بمسوغات الاحتضان لاستكمالها. وتشجيعا من الدولة على احتضان الأطفال لدى أسر طبيعية فإنها تصرف للأسرة الحاضنة مبلغا تشجيعيا شهريا مساعدة على الاحتضان، وتتم متابعة الأطفال المحتضنين من قبل الأخصائيين والأخصائيات للتأكد من سلامة الطفل نفسيا واجتماعيا وتوجيه الأسرة بما يخدم استقراره، كما أنه يتم صرف إعانة زواج لمن يبلغ سن الزواج وإعانة نهاية حضانة للأسرة المحتضنة. • كيف يتم اختيار الأسرة الحاضنة؟ يتم اختيار الأسرة وفقا لعدة شروط، أهمها أن تكون الأسرة سعودية، وأن يكون هناك تطابق في لون البشرة بين الأسرة والطفل، وألا يتجاوز سن الحاضنة 50 عاما، كما أن الأولوية للأسر المحرومة من الإنجاب، وأن يكون الوضع المادي والاجتماعي للأسرة مناسبا، حيث تخضع الأسرة لبحث اجتماعي شامل في المنزل للتأكد من مدى ملاءمة الأسرة لاحتضان الطفل، كما يطلب من الأسرة إحضار تقرير طبي يوضح خلوهم من الأمراض، وتعريف من عمدة الحي، وشهادة حسن سيرة وسلوك من العمل، وخطاب من العمل بالراتب، مع مراعاة أن يكون هدف الأسرة من الاحتضان الأجر والثواب أولا وأخيرا. • يوجد من يطالب وزارتكم بالسير قدما لتطوير العمل التطوعي، ما أبرز ملاحظاتكم حول آلية العمل التطوعي؟ شهد العمل التطوعي قفزات كبيرة، وظهر ذلك جليا في الأزمات، وخير دليل على ذلك كارثة سيول جدة، حيث تم التفاعل مع الأزمة بأسلوب احترافي ينم عما وصل إليه العمل التطوعي، وقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة بتأسيس جمعية تعنى بالعمل التطوعي بمسمى جمعية شباب مكة للعمل التطوعي الخيري. ونحن مساندون لهذه الأعمال وداعمون لها، وأثبتت التجربة الميدانية أن أبناء وبنات الوطن قادرون على العطاء والتفاني متى ما أتيحت لهم الفرصة، ونسعى إلى بلورة أية أفكار ايجابية في هذا المجال وتطويرها والاستفادة منها من خلال الجهات المختصة. • يرى البعض أن كثرة عدد الجمعيات ولجان التنمية دون فائدة مرجوة، كيف ترد؟ الجمعيات الخيرية ولجان التنمية منتشرة في أغلب المحافظات والمراكز، وقد ساهمت في خدمة مجتمعاتها، وتوجد جمعيات متخصصة في مجالات الصحة والتوعية والإرشاد النفسي والاجتماعي، وأعداد الجمعيات في تزايد، إذ بلغ عدد الجمعيات في المنطقة 150 جمعية خيرية، وهذا دليل ومؤشر على حاجة المجتمع لإنشائها. كما أن للوزارة دورا في دعم هذه الجمعيات سواء ماديا أو فنيا أو رقابيا. • ما أبرز المشاريع المستقبلية، ومن الفئات المستفيدة منها؟ تحرص الوزارة على التطوير المستمر من جانبين، الجانب الأول المراجعة الدائمة للأنظمة واللوائح وتعديلها وفق ما يطرأ من تغييرات، إضافة إلى افتتاح واستحداث مسارات جديدة في خدماتها مثل مراكز التوحد ودور الحماية الاجتماعية ودور الضيافة الاجتماعية وتنظيم وافتتاح مراكز الرعاية النهارية ومراكز ضيافة الأطفال. بينما تحرص الوزارة في الجانب الثاني على توفير الرعاية والحياة الكريمة للفئات التي ترعاها من خلال الاهتمام بمنشآت الدور والمراكز، وأن تكون مباني حكومية مصممة وفق احتياج الفئة المستفيدة منها، ولدى الوزارة حزمة مشاريع معتمدة للمنطقة موزعة على عدة دور ومراكز منها ما تم الشروع في تنفيذها ومنها ما هو جار طرحة للمنافسة، ومنها ما يجري التنسيق مع بعض الأمانات لتوفير أراض وبمساحات ومواقع مناسبة للشروع في تنفيذها، وتقدر تكلفة هذه المشاريع بنحو 550 مليون ريال. • ماذا عن مشروع ترميم وصيانة دار الملاحظة للأحداث، والشكاوى من حال المبنى؟ بدأ العمل في ترميم دار الملاحظة الاجتماعية للأحداث في جدة، ونفذ حاليا ما نسبته 65 في المائة تقريبا من مهمات الإنجاز، وسيتم إنشاء دار جديدة للملاحظة الاجتماعية، وتم تعميد المقاول، وجار الإعداد لتسليم الموقع. • وهل بحثتم موضوع العقوبات البديلة للأحداث؟ بالنسبة إلى أين وصل مشروع قرار تنفيذ العقوبات البديلة في دور الملاحظة فإنه يتم تنفيذ العقوبات البديلة حسب ما يرد من فضيلة قاضي الأحداث، ودار الملاحظة الاجتماعية هي جهة تنفيذ الأحكام، ووضع العقوبات البديلة يحدده القاضي. • كيف تواجهون مشكلة رفض بعض الأسر التواصل مع أبنائها؟ الأسر التي لا تتواصل مع أبنائها المودعين في دور الملاحظة الاجتماعية تتم دراسة حالة الأبناء دراسة اجتماعية مع جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسكنية، وبعد ذلك تتم دراسة وضع الأسرة، وطلب حضورهم للدار، ووضع خطة مع أسرة الحدث حيال طرق معالجة المشكلات التي يتعرض لها الحدث، أو التي أدت به إلى بعض السلوكيات غير المقبولة، وإرشادهم إلى الطرق المطلوب من الأسر اتباعها للمساهمة في تعديل سلوك ابنها. • هل يمثل تزايد قضايا العنف الأسرى ضغطا على الشؤون الاجتماعية؟ تتولى وحدة الحماية الاجتماعية معالجة قضايا العنف الأسري، حيث تتلقى الوحدة البلاغات عن طريق المركز الرئيس في الرياض، أو الحضور الشخصي لصاحبة الشكوى، أو عن طريق الجهات ذات العلاقة مثل الشرطة والصحة والتعليم وهيئة حقوق الإنسان والإمارة. ويدرس الفريق التنفيذي القضية من كافة الجوانب وإعداد التقارير الاجتماعية والنفسية وعمل الزيارات الميدانية، ومن ثم يتم عرضها على أعضاء لجنة الحماية الاجتماعية في المنطقة الممثلين لعدة جهات حكومية، حيث تطلع اللجنة على التقارير، ومن ثم تصدر توصياتها حيال كل حالة بما يتناسب مع القضية. أما ما يتعلق بنسبة وحجم العنف الأسري في المجتمع السعودي فهو لا يتعدى المتوسط وما دون ذلك، نظرا لما يتمتع به المجتمع السعودي من قيم وعادات تقلل من معالجة مثل هذه القضايا خارج النطاق الأسرى. وتسهم زيارات الفريق التنفيذي والتوعية الأسرية في المدارس والمستشفيات في التقليل من مظاهر ومخاطر العنف الأسري، إضافة إلى عقد الندوات والورش التي تسهم في الحد من مظاهر العنف الأسري، كما تمت استضافة العديد من الحالات في دار الحماية الاجتماعية ومعالجة قضاياهن وتقديم الخدمات اللازمة، وإعادة تأهيلهن بالطريقة المناسبة، ومن ثم العودة لذويهن بعد زوال الأسباب التي أدت إلى حدوث المشكلة. فالكثير من أسباب العنف الأسري الواقعة في المجتمع تكون ناتجة عن انفصال الوالدين عن بعضهما، أو بسبب تعاطي المخدرات بأنواعها، والظروف المادية الصعبة التي تعاني منها بعض الأسر، وعدم وجود وسائل إرشادية من قبل مؤسسات المجتمع للتنويه بالطرق المثلى في كيفية علاج الخلافات الأسرية. أما ما يتعلق بطريقة التعامل مع الحالات فيتم ذلك من خلال الإجراءات والأنظمة المعمول بها في كافة لجان الحماية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة.
