أطلق عدد من شركات المواد الغذائية في الأحساء خلال الأيام الماضية حملات ترويجية لجذب أكبر شريحة من المتسوقين لمنتجاتها واستقطاع حصة من السوق، وتشتمل العروض على الحسومات، الهدايا، منح كمية إضافية مع كل كمية يشتريها المستهلك، وقد استغلت الشركات اللوحات الإعلانية في الشوارع والطرقات ووسائل التكنولوجيا الحديثة في إيصال عروضها للمستهلكين والترويج لمنتجاتها. وأوضح مدير عام شركة الحفيز للمواد الغذائية عبداللطيف العرفج، أن عدداً من الشركات تحرص على إطلاق حملاتها الترويجية في الفترة التي تسبق رمضان لاستقطاب أكبر شريحة من المتسوقين، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد عودة كثير من المواطنين إلى مناطقهم بعد قضاء جزء من إجازة الصيف خارج المملكة أو داخلها. وأشار إلى أن الأسواق خلال هذه الفترة تشهد ثباتاً في الأسعار ووفرة في المواد الغذائية، بعد الزيادة التي شهدتها خلال بداية الربع الثاني من العام الحالي، التي تراوحت بين 10 – 15%، والتي جاءت نتيجة زيادة بعض التكاليف، مثل رفع كلفة رخصة العامل الوافد. وتوقع العرفج أن يطرأ ارتفاع طفيف على الأسعار من الأسعار الحالية خلال الأيام الأولى لدخول رمضان، بسبب ارتفاع الطلب على بعض المواد الغذائية، إلا أن الأسعار ستتراجع إلى معدلاتها الطبيعية مع انقضاء الأيام الأولى وانخفاض نسبة الطلب. من جهة أخرى، تشهد أسواق المواد الغذائية في الأحساء توافد عدد من المتسوقين الخليجيين الذين يفضلون التبضع من أسواق المنطقة لانخفاض أسعارها مقارنة بأسواقهم، وخاصة القطريين الذين يوجدون بكثرة في إجازة نهاية الأسبوع، ويقصد عديد منهم أسواق القيصرية والسويق ومجمعاتها لشراء المواد الغذائية والاستهلاكية مثل التمر، الأرز، السكر، الزيوت، القهوة، الهيل، البهارات، والأواني المنزلية والملابس والعطور. وقال عدد من المتسوقين القطريين إنهم اعتادوا على زيارة أسواق الأحساء لشراء مستلزماتهم من المواد الغذائية والاستهلاكية، خصوصاً مع وجود فوارق في الأسعار تصل إلى 70%. فيما طالب عدد من المتسوقين السعوديين بوضع ضوابط تحد من نقل البضائع من أسواق المنطقة بكميات كبيرة كما يحدث من بعض المتسوقين الخليجيين، حيث تسبب ذلك في نقص بعض المواد وارتفاع أسعار كثير منها. وقال المتسوق علي البراهيم، إن الأسواق الخليجية مفتوحة لجميع مواطني دول المجلس، وهو ما يعد النواة الأولى للوحدة الخليجية، لكن ما يحدث من قِبل بعض الإخوة الخليجيين من شراء بعض البضائع بكميات كبيرة له تأثير سلبي من حيث نقص المخزون وارتفاع الأسعار. وشدد على أهمية وضع ضوابط تحدد الكمية التي يمكن لأي متسوق خليجي اقتناؤها ونقلها خارج المملكة.